أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة سددت أكثر مما اقترضت، بالتوازي مع تحقيق وفر مالي يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه نتيجة ترشيد استهلاك الغاز والوقود بنسبة 20% خلال العام المالي الماضي.
خفض الدين الخارجي وتعزيز موارد النقد الأجنبي
أوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أن الوزارة تعمل على وضع سقوف مرنة ومستهدفات مستقبلية لإدارة الدين الخارجي، بما يضمن استدامته وتحسين مؤشراته، مع العمل على تنمية موارد النقد الأجنبي. وأشار إلى أن خفض الدين الخارجي بنحو 6 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات يعكس توجه الدولة نحو إدارة الالتزامات الخارجية بصورة أكثر كفاءة، مع الالتزام بسداد المستحقات بما يتجاوز الاقتراض الجديد.
ترشيد الطاقة يوفر مليارات الجنيهات
في سياق متصل، كشف كجوك، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، أن ترشيد استهلاك الغاز والوقود بنسبة 20% في أجهزة الموازنة خلال العام المالي الماضي أسهم في تحقيق وفر مالي يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه، ضمن إجراءات التعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة في ظل الأزمات الإقليمية. وأضاف أن التعامل مع ملف الطاقة يتم بصورة متكاملة، تشمل قطاعات البترول والكهرباء والغاز والتعدين، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار في الشبكات.
الطاقة المتجددة تخفض فاتورة واردات الغاز
أشار وزير المالية إلى أن كل جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة توفر ما يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من واردات الغاز الطبيعي، بما يسهم في تخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي وخفض فاتورة استيراد الطاقة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية والطاقة، وتحسين مؤشرات الدين الخارجي، ودعم استدامة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
