أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تستهدف بناء قاعدة صناعية أكثر قدرة على المنافسة والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، من خلال توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
محاور الاستراتيجية الصناعية
أوضح الوزير، خلال احتفال الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمرور 30 عامًا على الشراكة، أن الاستراتيجية ترتكز على تطوير 5 مجموعات صناعية رئيسية، تشمل الصناعات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية مثل السيارات والملابس الجاهزة، والصناعات الاستراتيجية وعلى رأسها الحديد والصلب والألومنيوم والكيماويات والأسمدة.
تضم المجموعات المستهدفة أيضًا الصناعات التكميلية والمغذية مثل الصناعات المعدنية والغذائية والمنسوجات، والصناعات التمكينية التي تشمل معدات الطاقة الشمسية وترشيد المياه والقوالب والعدد الدقيقة ولوحات الدوائر المطبوعة، إلى جانب صناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
دعم المستثمرين وتطوير الكوادر
أشار هاشم إلى تطوير منظومة متكاملة لدعم المستثمرين الصناعيين تشمل إتاحة الأراضي وتيسير إجراءات التراخيص وتوفير التمويل والدعم الفني، مع تعزيز الربط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الصناعية الكبرى.
أكد أن التكنولوجيا تمثل محورًا رئيسيًا من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات المصانع، وتوجيه مخرجاته لتطوير المنتجات والعمليات الإنتاجية، مع تحقيق التوازن بين نقل التكنولوجيا العالمية وتطوير القدرات المحلية.
في تنمية الكوادر البشرية، كشف عن استحداث برنامج للتعليم المهني يستهدف رفع جودة خريجي التعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل المحلية والدولية، يشمل تطوير المهارات الأساسية والتخصصية والتدريب على التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الجانب التطبيقي داخل المصانع.
مبادرات بيئة الاستثمار والشراكات
استعرض الوزير خدمات منظومة دعم المصنعين التي تستهدف تعزيز التواصل بين المنشآت الصناعية وتوسيع فرص التعاون التجاري وتطوير الموردين المحليين، إلى جانب التعامل مع شكاوى المصنعين وربط المصانع الصغيرة باحتياجات الكيانات الكبرى.
أشار إلى مبادرة "القرية المنتجة" لإقامة أنشطة صناعية داخل القرى وفق الميزة التنافسية لكل منطقة، مع التركيز على الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، لتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد الزراعي والهجرة.
كشف عن قرب إطلاق خدمة الإرشاد الصناعي من خلال مركز تحديث الصناعة، ونظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، وتبسيط إجراءات التراخيص وتخفيف أعباء المجمعة العشرية.
التعاون مع الشركات البريطانية
أكد حرص الوزارة على استمرار التواصل مع مجتمع الصناعة من خلال لقاءات دورية مع السفارات وممثلي الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى عقد مائدة مستديرة مع الشركات البريطانية العاملة في قطاعات السيارات ومكوناتها والأدوية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا معالجة المياه والتدريب الفني.
شارك في الاحتفال المهندس خالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، والمهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمسؤولين.
