تنتهي يوم الاثنين المقبل المهلة التي منحتها مؤسسة "كهرباء لبنان" للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلفة عن تسديد مستحقاتها، على أن تعمد المؤسسة لقطع التيار الكهربائي عنها تباعاً. وتبلغ قيمة المستحقات المتأخرة 248 مليون دولار، في وقت تعاني فيه المؤسسة من نقص تمويل لتأمين التيار للبنانيين.
إنذارات متكررة وقرار تنفيذي
أكدت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" أنها ماضية في تنفيذ قرار مجلس الإدارة بحق كل المؤسسات والإدارات المتخلفة عن الدفع ابتداء من صباح يوم الاثنين، مشيرة إلى أن ذلك يتم بتوجيهات من وزير الطاقة. ورغم الإنذارات المتكررة، لا تزال عشرات المؤسسات والإدارات متخلفة عن السداد.
مطار رفيق الحريري الدولي في دائرة التهديد
شهد مطار رفيق الحريري الدولي انقطاعاً للتيار الكهربائي لساعات طويلة يوم الأربعاء، ما اضطره للاعتماد على المولدات الاحتياطية لتأمين استمرارية التشغيل. وحذر اتحاد النقل الجوي في لبنان من تمادي وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء باللجوء إلى السلبية وممارسة الكيدية في قطاع حيوي واستراتيجي كالمطار.
ردت وزارة الطاقة متهمة الاتحاد بتحريف الوقائع ومحاولة التنصل من المسؤوليات المالية المترتبة على إدارة المطار، مؤكدة أن المطالبة بتحمل المسؤوليات وتسديد المستحقات واجب قانوني ومالي وشرط أساسي لضمان استمرارية المرفق العام.
أسباب تقنية واحتمالات قطع مقبلة
أوضحت مصادر في وزارة الطاقة أن سبب انقطاع التيار عن المطار الأربعاء كان تقنياً بحتاً وتم حله، لكن احتمال قطع التيار يوم الاثنين لا يزال قائماً، إذ تتجاوز مستحقات المديرية العامة للطيران المدني 22 مليوناً و800 ألف دولار أميركي. وأشارت المصادر إلى أن عدة مؤسسات تواصلت لتفادي قطع التيار لكن أي مبالغ مالية لم تصل بعد.
المخيمات الفلسطينية ضمن قائمة المتخلفين
تتراوح المستحقات المتوجبة على المخيمات الفلسطينية بين 60 و70 مليون دولار وفق التعرفة الجديدة، علماً أن المؤسسة لم تصدر بعد الفواتير المتعلقة بالتعرفة القديمة. عقد المدير العام كمال الحايك اجتماعات مع السفير الفلسطيني الذي أبدى تجاوباً ووعداً بمتابعة الموضوع، كما طلبت المؤسسة اجتماعاً مباشراً مع ممثلي الفصائل الفلسطينية لعرض آلية تسديد المستحقات.
موقف الهيئة الناظمة ورأي معارض
أكد مصدر في الهيئة الناظمة للكهرباء حق المؤسسة في قطع التيار عن المتخلفين عن الدفع بعد إعطائهم مهلاً متكررة، مشيراً إلى معاناة المؤسسة من غلاء النفط والهدر الفني وغير الفني.
في المقابل، اعتبر الخبير غسان بيضون أن قطع التيار عن أي مرفق عام لا يصح ولا يجوز ويعتبر جريمة نظراً للمخاطر على سير المرفق وحياة المسافرين، محملاً المؤسسة مسؤولية الفوضى المالية وتضمين الفواتير مبالغ غير مستحقة.
أرقام رسمية للمستحقات المتأخرة
بلغت مستحقات وزارة الداخلية نحو 149 مليون دولار، ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي 23 مليوناً، ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 7 ملايين، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 5 ملايين، ومستشفى رفيق الحريري الجامعي 5.4 مليون، ومؤسسة مياه البقاع 3 ملايين، ووزارة المالية 1.34 مليون، وبلدية سحمر 1.7 مليون، إضافة إلى مؤسسات أخرى.
