تواجه مصر معضلة مزدوجة في ملف تسعير الطاقة، حيث تتصاعد فاتورة واردات الطاقة في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على المواطنين. وتتمحور الإشكالية في كيفية تحديد أسعار الطاقة دون الإضرار بالاستقرار المالي للدولة أو تفاقم الأعباء على الشرائح الأكثر ضعفًا.
تصاعد فاتورة الاستيراد
تشير المعطيات إلى استمرار ارتفاع تكلفة واردات الطاقة، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على الموازنة العامة واحتياطيات النقد الأجنبي، ويدفع نحو مراجعة سياسات التسعير والدعم.
توازن صعب بين خيارين
تتحرك السلطات في مساحة ضيقة بين خيارين كلاهما مكلف: تأجيل تحرير الأسعار وما يترتب عليه من أعباء مالية متصاعدة، أو تمرير الزيادات ومواجهة تداعياتها الاجتماعية والمعيشية المباشرة.
