أظهر تقرير حديث أن استثمارات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية في الاقتصادات الناشئة والنامية قد تبلغ 356 مليار دولار بحلول عام 2040، مدفوعةً بارتفاع الطلب على الكهرباء وتوسع قدرات الطاقة المتجددة.
توقعات الوكالة الدولية للطاقة
وفقاً لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة الواردة في التقرير، قد تمثل الطاقة المتجددة 42% من توليد الكهرباء في الاقتصادات الناشئة والنامية بحلول 2030. تحقيق هذا الهدف يتطلب إضافة 3,251 جيجاواط من القدرات المتجددة في السيناريو الأساسي، بينما قد تتجاوز الإضافات 4,000 جيجاواط في سيناريو التحول المتسارع. كما ستحتاج هذه الاقتصادات إلى نحو 300 مليار دولار سنوياً لتطوير الشبكات لاستيعاب الطلب المتزايد وتوليد الطاقة المتجددة.
تكلفة التمويل وعوائق الاستثمار
لا تزال تكلفة رأس المال قيداً رئيسياً، حيث بلغ متوسط تكلفة رأس المال الموزونة لمشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق في الاقتصادات الناشئة الكبرى ضعفي مثيلتها في الاقتصادات المتقدمة خلال الفترة 2015-2024. استند التقرير إلى قاعدة بيانات مخاطر الأسواق الناشئة العالمية، مشيراً إلى أن القروض التي قدمتها بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية للشركات الخاصة في الأسواق الناشئة بين 2006 و2025 سجلت متوسط هامش 3.77%، بينما بلغ متوسط معدل الخسارة المحقق 0.90% فقط، بفجوة قدرها 2.87 نقطة مئوية. كما سجلت مشروعات الطاقة المتجددة التي مولتها هذه المؤسسات في 159 دولة معدل تقصير متوسط 2.61% ومعدل استرداد 71.8% بين 1994 و2025، ما يتحدى التصور السائد عن مخاطر ائتمانية أعلى بكثير.
عوامل ثقة المستثمرين والتوصيات
حدد التقرير عدم اليقين السياسي، وشفافية السوق المحدودة، والموثوقية المالية لمشتري الكهرباء كعوامل رئيسية تؤثر على ثقة المستثمرين. ودعا إلى سياسات حكومية مستقرة، وأنظمة مشتريات شفافة، واتفاقيات شراء طاقة موثوقة، وتحسين ربط الشبكات، ووضوح تنظيمي أكبر.
تجربة الهند نموذجاً لجذب الاستثمارات
سلط التقرير الضوء على تجربة الهند، المصنفة ثالث عالمياً في القدرات المركبة للطاقة المتجددة، حيث تبنت حزمة إجراءات شاملة شملت أهدافاً طويلة الأجل، ومتنزهات للطاقة المتجددة، وحوافز للاستثمار الأجنبي، وإعانات، وإعفاءات من رسوم النقل، وضمانات لشراء الطاقة المتجددة. ونتيجة لذلك، توسعت قدرات الطاقة الشمسية والرياح في الهند بمعدل سنوي يتجاوز 20% منذ 2020، مدفوعةً بالطاقة الشمسية التي قفزت من 0.09 جيجاواط في 2010 إلى أكثر من 190 جيجاواط في 2025.
إصلاحات في مصر ونيجيريا والسنغال
استعرض التقرير تطورات في مصر ونيجيريا والسنغال، حيث يفتح الطلب المتزايد على الكهرباء والإصلاحات السياسية فرصاً للاستثمار الخاص. تستهدف مصر توليد 45% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول 2028، بينما تسعى نيجيريا لإصلاحات لتوسيع توليد الطاقة المتجددة وتحسين الوصول للكهرباء عبر الشبكات المصغرة. أما السنغال فقد وضعت هدفاً للوصول إلى 40% من قدرات الطاقة المتجددة بحلول 2030 في إطار شراكة التحول العادل للطاقة.
آليات تمويل مبتكرة لتسريع التحول
أكد التقرير أن التمويل المدمج، وضمانات الائتمان، والتمويل الميسر من المؤسسات متعددة الأطراف يمكن أن يقلل مخاطر الاستثمار ويحفز رأس المال الخاص. واستشهد بمبادرات مثل صندوق النمو الأخضر في الهند وبرامج تمويل الطاقة المتجددة في نيجيريا كأمثلة على الجمع بين التمويل العام والخاص. وخلص إلى أن "تمويل المناخ ليس حلاً واحداً يناسب الجميع"، مشدداً على ضرورة تصميم نماذج تمويل تتناسب مع الظروف الاقتصادية والمؤسسية لكل دولة، وأن الجهود المنسقة بين الحكومات وبنوك التنمية ومؤسسات تمويل التنمية ستكون حاسمة لخفض تكاليف التمويل وتعزيز ثقة المستثمرين وتسريع التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة.
