قررت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا (EPDK) خفض الحد السنوي لاستهلاك الكهرباء المدعوم للمنازل من 4000 إلى 3000 كيلوواط ساعة، اعتباراً من الأول من يناير 2027، في خطوة ستنقل ملايين المشتركين إلى شريحة التعرفة المرتفعة.
تفاصيل القرار الجديد
ينص القرار على أن أي مشترك سكني يتجاوز استهلاكه السنوي 3000 كيلوواط ساعة سيصنف ضمن "تعرفة مورد الملاذ الأخير" ذات الأسعار الأعلى. ويبلغ المتوسط الشهري لهذا الحد 250 كيلوواط ساعة، بعدما كان الحد 5000 كيلوواط ساعة سابقاً، ثم خُفض إلى 4000 في 2025.
اعتراضات جمعيات المستهلكين
اعترضت جمعية حماية مستهلكي الطاقة (ENDER) على القرار، وطالبت الهيئة بالتراجع عنه، مهددة باللجوء إلى القضاء. وقال رئيس الجمعية محمود سامي علمور إن الحد الجديد قريب من استهلاك الأسرة الأساسي البالغ نحو 230 كيلوواط ساعة شهرياً دون تدفئة أو تبريد، بينما يتراوح الاستهلاك الفعلي للأسر بين 250 و500 كيلوواط ساعة.
تداعيات على فواتير الأسر
تشير الإحصائيات إلى وجود 44.2 مليون مشترك سكني في تركيا، بمتوسط استهلاك سنوي 2824 كيلوواط ساعة لكل أسرة. وحذر علمور من أن القرار سيخرج عدداً كبيراً من المستهلكين من مظلة التعرفة المدعومة، مما سيرفع فواتيرهم بشكل ملموس.
موقف غرفة المهندسين الكهربائيين
انضمت غرفة المهندسين الكهربائيين (EMO) إلى المعترضين، معتبرة أن حد 250 كيلوواط ساعة شهرياً يكاد يلبي الاحتياجات الأساسية لأسرة من أربعة أفراد فقط. ودعت الغرفة إلى اعتماد نموذج التعرفة الاجتماعية في تسعير الكهرباء، وإخراج المساكن من نطاق تعرفة الاستهلاك المرتفع.
