السودان يوافق على مقترح أوروبي لحماية محطات الكهرباء من هجمات الدعم السريع

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة السودانية أبلغت الاتحاد الأوروبي قبل ثلاثة أشهر موافقتها الرسمية والمكتوبة على مقترح أوروبي بشأن مذكرة تفاهم مع قوات الدعم السريع لحماية البنية التحتية الاستراتيجية والمنشآت المدنية الحيوية من العمليات العسكرية.

تفاصيل المقترح الأوروبي

طرحت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، الدكتورة أنيتا فيبر، خلال زيارة سابقة إلى الخرطوم مبادرة لتحييد المنشآت الحيوية عن العمليات العسكرية، تشمل محطات توليد الكهرباء وشبكات المياه والمستشفيات والمدارس والجسور والطرق، ومنع استهدافها أو تعريضها للتدمير خلال الحرب من أي طرف.

الرد السوداني المكتوب

أكد الرد الحكومي أن حماية المدنيين والبنية التحتية ليست التزامًا جديدًا وإنما مبدأ أصيل تتبناه الحكومة، ونصّت عليه مبادرة السلام السودانية، كما ورد ضمن الملاحظات الفنية على المقترح الأمريكي للهدنة. وشدد الرد على أن السودان يخوض حربًا دفاعًا عن أرضه وشعبه، وأن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم تمثل التزامًا أساسيًا للدولة، معتبرًا الموافقة على المبادرة الأوروبية تأكيدًا لالتزام قائم لا قبولًا بمبدأ جديد.

تساؤلات حول آليات المراقبة

طرح الرد السوداني تساؤلات بشأن آليات المراقبة والتحقق، والضمانات العملية لمنع هجمات الدعم السريع على المنشآت الاستراتيجية، وكيفية رصد الانتهاكات وتحديد المسؤولية ومحاسبة مرتكبيها. وأبلغت الحكومة الجانب الأوروبي منذ البداية شكوكها الجدية في استعداد الدعم السريع للالتزام بأي تفاهمات، استنادًا إلى سجلها في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.

تصعيد هجمات الدعم السريع

تصاعدت هجمات قوات الدعم السريع على محطات الكهرباء والمياه في عدد من الولايات والمدن السودانية خلال الأيام الأخيرة، ويرجح أن يكون هذا التصعيد ردًا على المساعي الأوروبية للضغط على الدعم السريع والجهات الإقليمية الداعمة لها في أبوظبي وأديس أبابا للقبول بتعهدات حماية المنشآت الحيوية، وامتدادًا لنهج استهداف الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين المدنيين.

موقف دبلوماسي أوروبي

أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الاتحاد الأوروبي بات أمام اختبار أخلاقي وسياسي جاد، يقتضي توضيح الطرف المعطل للتفاهمات، والكشف عن أسباب تعثر المبادرة رغم الموافقة السودانية المكتوبة. وأشارت إلى أن استمرار استهداف محطات الكهرباء والمياه والمنشآت الخدمية يفرض على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف علني واضح، وإدانة هذه الهجمات وتسمية المسؤولين عنها، باعتبارها أعمالًا إرهابية تستهدف ترويع المدنيين وحرمانهم من الخدمات الأساسية واستخدام معاناتهم وسيلة للضغط العسكري والسياسي.