قدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم رؤية مصر التنموية وجهود جذب الاستثمار وتعزيز شراكات التنمية خلال جلسة نقاشية في حوار أهداف التنمية المستدامة 2026 المنعقد في مدريد بإسبانيا. حضر الجلسة التي حملت عنوان "منصات الدول في الممارسة: من الأولويات الوطنية إلى خطوط أنابيب المشاريع القابلة للتمويل والاستثمار" السفير إيهاب بدوي سفير مصر لدى إسبانيا.
التحديات والإصلاحات في إدارة الاستثمار العام
أشار رستم إلى أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه جهود التنمية العالمية لم يعد يقتصر على نقص رأس المال، بل يمتد إلى التنفيذ والقدرة على سد الفجوة بين الرؤى الوطنية وخطوط أنابيب المشاريع الجاهزة للاستثمار. أوضح أن قدرة الدولة على جذب التمويل تعتمد على ترجمة أولوياتها إلى مشاريع تجتذب القطاع الخاص وقادرة على تأمين التمويل.
لفت الوزير إلى أن وزارة التخطيط أعادت هيكلة نهجها في إدارة الاستثمار العام لضمان كفاءة وشفافية أكبر، شملت الإصلاحات دمج أنظمة رقمية متقدمة للمتابعة الفورية للمشاريع، مما يساعد في توجيه الموارد العامة نحو جذب التمويل وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات العامة وخلق فرص عمل جديدة.
صندوق ضمان تمويل البنية التحتية والشراكة مع البنك الدولي
استعرض رستم صندوق ضمان تمويل البنية التحتية (IFGF) الذي طورته مصر بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي. قال إن الصندوق يوفر منصة استراتيجية لمعالجة مخاطر السوق والهيكل، مشجعًا المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين على المشاركة في المشاريع الحيوية. أضاف أن الحكومة أولت هذه المشاريع أولوية عالية تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية لاستكمال إنشاء الصندوق وإطلاقه سريعًا خلال منتدى مصر 2026.
أكد الوزير أن الصندوق سيوفر دعمًا مبكرًا لإعداد المشاريع ويعزز الجدارة الائتمانية، مرسلًا إشارة واضحة للمؤسسات المالية الدولية بأن أولويات مصر التنموية مدعومة بهياكل مالية قوية ومستقرة.
قطاعات ذات أولوية: الطاقة المتجددة وتحلية المياه
حدد رستم الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية الحضرية المستدامة كمجالات رئيسية للاستثمار من خلال الصندوق. تُعد هذه القطاعات محورية في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة وجذب التمويل الدولي.
دعوة لشركاء التنمية لتمويل مرن بالعملة المحلية
اختتم الوزير مداخلته بدعوة أذرع الاستثمار لدى شركاء التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتقديم دعم مرن للمنصات الوطنية، بما في ذلك أدوات التمويل المدمج والآليات التي تتيح التمويل بالعملة المحلية لتقليل التعرض لتقلبات أسعار الصرف. جدد تأكيد التزام مصر بخلق بيئة استثمارية شفافة وجذابة لرأس المال العالمي.
