ابتداءً من الأول من نوفمبر 2026، خفضت فيتنام متوسط سعر الكهرباء بالتجزئة بنسبة 2%، وقررت تخفيض الضريبة الانتقائية على البنزين إلى صفر بالمئة، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تأثير مباشر على مؤشر الأسعار وتكاليف الإنتاج
أوضح نغوين دين فوك، نائب المدير العام لشركة الكهرباء الفيتنامية، أن متوسط سعر التجزئة الجديد بلغ 2159.9037 دونغ فيتنامي لكل كيلوواط ساعة (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)، مما يساهم في خفض مؤشر أسعار المستهلك بنحو 0.08%.
في القطاع الصناعي، من المتوقع أن تنخفض تكاليف الإنتاج في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة: صناعة الصلب بنسبة 0.12%، والأسمنت بنسبة 0.3%، والمنسوجات بنسبة 0.2%، مما يتيح للشركات هامشاً لخفض أسعار البيع.
آراء الخبراء: خطوة ضرورية لضبط التضخم
أكد الخبير الاقتصادي نجو تري لونغ أن القرار يعكس عزم الحكومة على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن أسعار الطاقة تؤثر بشكل كبير على حياة الناس، وأن خفضها يدعم القدرة الشرائية والإنتاج في اقتصاد منفتح.
من جانبه، رأى نغوين تيان ثوا، رئيس جمعية التقييم الفيتنامية، أن للقرار تأثيراً عميقاً على الأنشطة الاقتصادية، ويسهم في السيطرة على التضخم ودعم الرعاية الاجتماعية.
انعكاسات إيجابية على الشركات والأسر
أعرب نغوين فان نام، مدير شركة فان فوك للطباعة، عن ارتياحه للقرار، مؤكداً أن انخفاض أسعار الكهرباء والوقود سيقلل بشكل كبير من تكاليف المدخلات اللوجستية والتشغيلية لشركته.
على صعيد المواطنين، قالت لي مينه نغوك، موظفة حكومية وأم لطفلين، إن التخفيض سيساعد في خفض نفقات المعيشة الشهرية، متوقعة أن ينعكس ذلك على أسعار السلع الأساسية ويحفز الاستهلاك المحلي.
تؤكد هذه الإجراءات أن خفض أسعار الطاقة ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل يسهم بفعالية في تحسين الرفاه الاجتماعي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط التضخمية.
