تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب "ييني رفاه" (YRP) في ولاية باتمان، زينب أودونجو كوتفي، باقتراح مكتوب إلى رئاسة البرلمان التركي (TBMM) يتضمن 12 سؤالاً موجهًا إلى وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ألب أرسلان بيرقدار، بشأن مصير حقل "غازيلر-1" النفطي الواقع في قضاء دركيتش بولاية ماردين.
اتهامات بنقل التبعية الإدارية إلى شرناق
أوضحت النائبة في اقتراحها المؤرخ في 26 أكتوبر 2026، أن أعمال البحث والحفر في حقل غازيلر-1 كانت تُدار بواسطة مديرية منطقة باتمان التابعة لشركة البترول التركية (TPAO)، وهو ما تثبته سجلات تقييم الأثر البيئي (ÇED). وأشارت إلى وجود مزاعم حول نية نقل تبعية الحقل إداريًا إلى مديرية منطقة شرناق، مطالبةً بالكشف عن المبررات القانونية والتقنية والاقتصادية لهذا التغيير المحتمل.
تأثير على التكاليف والتوظيف المحلي
تساءلت أودونجو كوتفي عما إذا كانت قد أُجريت تحليلات للتكلفة والكفاءة فيما يتعلق بخدمات النقل، واللوجستيات، والصيانة، والتدخل الطارئ إثر هذا التغيير الإداري. كما طلبت توضيح مصير الكوادر الفنية، والمعدات، والورش، والبنية التحتية اللوجستية التابعة لمديرية باتمان، وتأثير القرار على التوظيف والشركات المحلية والأنشطة الاقتصادية في منطقتي باتمان ودركيتش.
استفسارات حول الإطار القانوني وبيانات الإنتاج
شمل الاقتراح أسئلة حول سجلات التراخيص والقيود في المديرية العامة لشؤون التعدين والبترول (MAPEG)، والجهة المالكة لحق البترول والوحدة المسؤولة في TPAO، والتشريعات الواجبة التطبيق في حال النقل، وما إذا كان قد تم تقديم طلب للـ MAPEG، وكيف ستتأثر وثائق تقييم الأثر البيئي الحالية.
كما استفسرت النائبة عما إذا كان قد بدأ الإنتاج التجاري في بئر غازيلر-1، مطالبةً بكشف متوسط الإنتاج اليومي، وإجمالي الإنتاج، والجهة الإدارية (الولاية ومديرية المنطقة) التي تُسجل تحتها هذه البيانات في سجلات TPAO.
ارتباط بأهداف إنتاج جابار 2027
أشار الاقتراح إلى تصريح الوزير بيرقدار في 20 أكتوبر 2026 بجامعة أنقرة، الذي حدد فيه هدف رفع الإنتاج اليومي في منطقة جابار من حوالي 85 ألف برميل إلى أكثر من 100 ألف برميل بحلول 2027. وسألت النائبة عما إذا كان إنتاج غازيلر-1 الفعلي أو المخطط يُحتسب ضمن هذه الأرقام، وما إذا كانت مزاعم نقل التبعية إلى شرناق مرتبطة بأهداف إنتاج جابار. كما طلبت توضيح المعايير المعتمدة في إحصائيات الإنتاج لتحديد الموقع الجغرافي والتبعية الإدارية للآبار.
