أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بمراجعة القانون المنظم للعمل في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعد مرور أكثر من عشر سنوات على آخر تعديل تشريعي له في عام 2015، بهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات تسريع التنمية الصناعية وتوطين الصناعة.
أرقام وإحصائيات عن المصانع
كشف الدكتور مصطفى فاروق شيخون، رئيس الهيئة، عن وجود 222 مصنعًا قيد التشغيل بالمنطقة، فيما يجري العمل على إنشاء 187 مصنعًا آخر، ليصل الإجمالي إلى 409 مصانع بين التشغيل والإنشاء. وتبلغ مساحة المنطقة الإجمالية نحو 455 كيلومترًا مربعًا، ما يعزز قدرتها على استيعاب المزيد من الاستثمارات والأنشطة الصناعية.
مشروع إطارات السيارات والتصدير
أعلن شيخون عن بدء إنتاج أول إطار سيارات بالمنطقة الاقتصادية خلال العام الجاري، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 18 مليون إطار موجهة للتصدير، مع تحقيق نسبة معتبرة من المكون المحلي. كما يجري العمل على إنشاء مصنع آخر للإطارات بطاقة مستهدفة تبلغ نحو 24 مليون إطار.
تحديات العمالة والبنية الأساسية
حدد رئيس الهيئة تحديين رئيسيين أمام التوسع الصناعي: عدم توافر الأعداد الكافية من العمالة المدربة والمؤهلة، وضرورة تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءتها لاستيعاب احتياجات التعاقدات الاستثمارية المبرمة مؤخرًا.
منصة إلكترونية للتشبيك الصناعي
أطلقت الهيئة منصة إلكترونية لتسجيل منتجات الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة، بهدف تعزيز الربط والتشبيك بين الكيانات الصناعية، وفتح المجال أمام التكامل بين المصانع الرئيسية والصناعات المغذية والموردين، بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويرفع القيمة المضافة.
توصيات اللجنة وزيارة ميدانية مرتقبة
شملت توصيات اللجنة إعادة النظر في آليات التسويق الاستثماري عبر استهداف تجمعات صناعية متخصصة لكل قطاع، ودراسة حوكمة دخول منتجات المنطقة إلى السوق المحلية لتقييم انعكاساتها على تنافسية الصناعات المصرية. وقررت اللجنة تنظيم زيارة ميدانية للمنطقة الاقتصادية للوقوف على التحديات على أرض الواقع، مع التركيز على احتياجات البنية التحتية وجاهزيتها للتوسعات الجديدة.
