سجلت ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في تونس لسنة 2027 ارتفاعاً قياسياً بلغ 7890 مليون دينار، محققة تطوراً بنسبة 48.16 في المائة مقارنة بميزانية عام 2026. واستأثر برنامج الطاقة بالكتلة المالية الكبرى برصد 7199 مليون دينار، حيث ذهب النصيب الأكبر لدعم المحروقات بنحو 7 مليارات دينار، بينما خُصص للبرنامج دون احتساب الدعم 109.643 ملايين دينار للأنشطة والتدخلات القطاعية المباشرة.
تفاصيل الميزانية القطاعية
أظهرت الحسابات الهيكلية حضوراً مدروساً لبقية البرامج؛ إذ نال قطاع المناجم اعتمادات بلغت 508 ملايين دينار لتسيير وتطوير أنشطته، تلاه قطاع الصناعة بمخصصات 167.188 مليون دينار لتعزيز النشاط والإنتاج الصناعي. وأفردت الميزانية 15 مليون دينار لبند القيادة والمساندة لضمان انتظام سير العمل الإداري وتوفير الدعم اللوجستي اللازم.
انفراجة في تراخيص المشاريع الشمسية
كشفت وثيقة للوزارة عن نتائج تقييم المطالب المتعلقة بتركيز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية ضمن الجولة السادسة لنظام التراخيص، المعلنة في 4 سبتمبر 2026. وأسفرت المخرجات عن إسناد موافقات مبدئية لـ 309 مطالب باستطاعة إجمالية تناهز 455 ميجاواط، توزعت بين 119 مشروعاً من فئة 2 ميجاواط، و187 مشروعاً من فئة 1 ميجاواط.
