اعتمد البرلمان الليتواني (السيما) حزمة تشريعية شاملة أعدتها وزارة الطاقة بهدف تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتقليل الحواجز التنظيمية، وتعزيز أمن الطاقة في البلاد. وتستجيب التعديلات على قانون الطاقة، وقانون الكهرباء، وقانون الطاقة من المصادر المتجددة لظروف السوق المتغيرة والتباطؤ الكبير في مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة.
تمديد جداول المشاريع
أعلنت الحكومة أن التعديلات تقدم شروطًا أكثر مرونة للمشروعات الجارية، مما يتيح للمطورين تكييف استثماراتهم مع ظروف السوق المتطورة. سيتمكن المطورون الحاصلون على تصاريح سارية من تمديد جداول تطوير المشروعات لمدة تصل إلى 48 شهرًا، وتغيير طبيعة استثماراتهم المخططة، بما في ذلك التبديل بين مشروعات توليد الكهرباء، وتخزين الطاقة، ومشروعات استهلاك الكهرباء. وستتوفر هذه المرونة لفترة محدودة، مع منح المطورين عامًا واحدًا لاتخاذ قرار بشأن مستقبل مشروعاتهم. وسيُطلب من الذين يختارون تأجيل مشروعاتهم أو تعديلها تقديم ضمان بنكي إضافي. ولتخفيف الضغوط المالية، سيتم تخفيض ضمان الأداء المستحق لمشغلي الشبكات إلى النصف، من 50 يورو (56.3 دولار) لكل كيلوواط إلى 25 يورو لكل كيلوواط. كما ستقلل تبسيطات إدارية إضافية الحواجز أمام تنفيذ المشروعات.
مجتمعات الطاقة
تزيل الإصلاحات أيضًا متطلبات التصريح لمجتمعات الطاقة المتجددة ومجتمعات طاقة المواطنين التي تطور منشآت تصل قدرتها إلى 100 كيلوواط بموجب ما يسمى نموذج "حديقة المستهلك المنتج". واعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، لن تحتاج هذه المجتمعات إلى تصاريح لتطوير قدرة التوليد أو إنتاج الكهرباء. وينقح التشريع أيضًا توزيع مدفوعات رسوم توليد الطاقة المتجددة على السكان القريبين من محطات الطاقة. وستستند التوزيعات إلى مكان الإقامة المعلن لكل فرد مؤهل بدلاً من الأساس المنزلي. وستنطبق الآلية المعدلة على الأموال المجمعة لعام 2026، والأموال المُعادة في 2027، والأرصدة غير المستخدمة من الفترات السابقة. وتمول الرسوم من منتجي الكهرباء المتجددة وفقًا لإنتاجهم من الكهرباء.
تسريع الربط الشبكي
علاوة على ذلك، سمحت الحكومة الليتوانية للمستثمرين الكبار بالوصول إلى احتياطيات المعدات التي تحتفظ بها شركات تشغيل شبكات الكهرباء، مما يساعد في تسهيل عمليات الربط الشبكي بشكل أسرع. وتلزم التعديلات أيضًا مشغلي نقل وتوزيع الكهرباء والغاز بالاحتفاظ باحتياطيات من المعدات والمواد الحيوية اللازمة لاستعادة الإمداد بعد الحوادث، أو الأعطال الفنية، أو التدخل المادي المتعمد. ودخل كلا الإجراءين حيز التنفيذ في 1 نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر تحسينات على الإطار التنظيمي لخطوط الكهرباء المباشرة مرونة أكبر للمستهلكين والمنتجين الكبار للكهرباء، مما يدعم الاستثمارات الصناعية والطاقة الجديدة.
تعزيز الأمن السيبراني
يقوي الحزمة التشريعية أيضًا تنفيذ ليتوانيا لتشريعات طاقة الاتحاد الأوروبي من خلال إدخال عقوبات على انتهاكات متطلبات خفض انبعاثات الميثان، وقيود على واردات الغاز الروسي. كما توضح المسؤوليات المؤسسية لتنفيذ متطلبات الأمن السيبراني للاتحاد الأوروبي المتعلقة بتدفقات الكهرباء عبر الحدود. وسيكون للمجلس الوطني لتنظيم الطاقة، ووكالة الطاقة الليتوانية، والمركز الوطني للأمن السيبراني أدوار محددة بوضوح، مما يعزز التنسيق، والرقابة التنظيمية، وحماية البنية التحتية الحيوية للطاقة. وكانت ليتوانيا قد أعلنت لأول مرة خططًا لتشديد قوانين الأمن السيبراني في نوفمبر 2024 بتمرير تشريع يمنع الشركات الصينية المصنعة من الوصول عن بعد إلى منشآت الطاقة الشمسية، والتخزين، وطاقة الرياح في البلاد. وفي مايو، سمحت البلاد لمشغلي شبكاتها بفصل محطات الطاقة الشمسية غير الملتزمة بإجراءات الأمن السيبراني السارية.
