أبو العينين يطالب بتحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة معدات الطاقة المتجددة

دعا النائب محمد أبو العينين، ممثل حزب الجبهة الوطنية، إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج مستلزمات ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن توطين هذه الصناعات يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اتفاق مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 78 مليون يورو وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026.

متطلبات البصمة الكربونية وتحديات التصدير

أوضح أبو العينين أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق اشتراطات البصمة الكربونية على الواردات مع بداية العام الجاري، ما يفرض على مصر الاستعداد المبكر وتطوير المنتجات الوطنية وأساليب التصنيع. أشار إلى أن معايير المنافسة العالمية لم تعد قاصرة على الجودة والسعر، بل امتدت لتشمل الأثر البيئي وحجم الانبعاثات الكربونية، داعيًا إلى التعامل مع هذه التحولات كفرصة لإعادة تطوير المنظومة الصناعية المصرية.

توطين صناعة معدات الطاقة المتجددة

تساءل النائب عن آليات تصنيع الآلات والمعدات المستخدمة في مشروعات الطاقة المتجددة داخل مصر، وكيفية تحويل هذا القطاع إلى فرصة استثمارية وصناعية حقيقية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد. أكد أن الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة تمثل مجالًا واسعًا للاستثمارات العالمية، وأن مصر تمتلك فرصة للاستفادة من التحولات الدولية عبر إقامة صناعات جديدة وتصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا.

تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة

طالب أبو العينين بتوسيع نطاق الاستفادة من اتفاقية الصناعة الخضراء لتشمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وألا يقتصر الدعم على الصناعات الثقيلة الكبرى مثل الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب والكيماويات. شدد على أن التحول إلى الصناعة الخضراء ينبغي أن يمتد إلى جميع المنشآت الصناعية، خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل جزءًا مهمًا من منظومة الإنتاج وتوفر فرص عمل وتعزز القيمة المضافة.

فجوة تمويلية كبيرة للتحول الأخضر

كشف النائب أن حجم الطلبات والاحتياجات التي عبر عنها القطاع الصناعي المصري للتحول البيئي وصل إلى نحو 616 مليون يورو، مقارنة بنحو 71 مليون يورو كانت مطروحة في البداية. اعتبر أن هذا الفارق يعكس حجم الاحتياجات الفعلية ومدى إدراك المصنعين لأهمية الاستعداد للاشتراطات البيئية المستقبلية، داعيًا إلى التوسع في الاتفاقيات التمويلية لتطوير تكنولوجيات الإنتاج.

موافقة حزبية ومطالبة بالمزيد من الاتفاقيات

أعلن أبو العينين موافقته على الاتفاقية باسمه وباسم حزب الجبهة الوطنية، مؤكدًا أهمية التوسع في عقد المزيد من الاتفاقيات الدولية التي تدعم الصناعة الوطنية وتفتح أسواقًا جديدة للمنتجات المصرية. اختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة استثمار هذه الفرص لتسويق الصناعة المصرية عالميًا، قائلًا: «أريد المزيد من هذه الاتفاقيات التي تسوق عنوان مصر وتسوق الصناعة المصرية في أسواق العالم».