حذرت دراسة علمية حديثة من أن خطط شمال أفريقيا لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا قد تؤدي إلى استنزاف الموارد المائية الشحيحة أصلاً، وتسبب أضراراً بيئية خطيرة للحياة البحرية والأنظمة البيئية الساحلية.
مشاريع ضخمة في مراحل مبكرة
تسعى المغرب والجزائر ومصر إلى ترسيخ مواقعها كموردين رئيسيين للهيدروجين الأخضر للأسواق الأوروبية، حيث يهدف الاتحاد الأوروبي إلى استيراد 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030. وقّعت مصر اتفاقيات بقيمة 40 مليار دولار لإنشاء مراكز للهيدروجين والأمونيا الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بينما تخصص المغرب مليون هكتار للمشاريع، وتخطط الجزائر لنقل الهيدروجين عبر خط أنابيب "ساوث تو كوريدور" المخطط.
احتياجات مائية تفوق التقديرات الرسمية
أظهرت الدراسة التي أجراها الباحث أكيم أدييمي أولاديبو وزميله مصطفى غازي، باستخدام نموذج لمحطة هيدروجين بقدرة 1 جيجاواط في مناخ حار وجاف، أن احتياجات المياه الفعلية تتراوح بين 35 و170 لتراً لكل كيلوغرام من الهيدروجين المنتج، وهو ما يتجاوز بكثير الرقم الشائع في الصناعة البالغ 9 لترات فقط، والذي يمثل الحد الأدنى للتفاعل الكيميائي دون احتساب التنقية والتبريد.
مخاطر تحلية المياه والمياه الجوفية
أوضحت الدراسة أن الاعتماد على تحلية مياه البحر لتلبية هذا الطلب الهائل سيولد كميات كبيرة من المياه شديدة الملوحة (المحلول الملحي) المحملة بمواد كيميائية، والتي إذا صُرفت في مياه ساحلية شبه مغلقة مثل البحيرات، تستقر في القاع وتخنق الحياة البحرية وتضر بمصايد الأسماك المحلية. كما حذر البحث من استنزاف مخزونات المياه الجوفية القديمة التي لا تتجدد على مقاييس زمنية بشرية.
نمط "الاستخراج الأخضر" وتوصيات للسياسات
وصف الباحثون الوضع بأنه "استخراج أخضر"، حيث تستفيد الدول المستوردة بيئياً بتقليل انبعاثاتها، بينما تتحمل الدول المنتجة الأعباء البيئية والمائية. وطالبت الدراسة بتعديل معايير الاعتماد الدولية للهيدروجين "الأخضر" لتشمل مؤشر استدامة المياه وتقييم تأثير المياه المالحة على الحياة البحرية، وربط المشاريع المستقبلية بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لتقليل المنافسة على المياه العذبة وتجنب أضرار التحلية.
