إجراءات مصرية جديدة لمواجهة أزمة إمدادات الطاقة

أعلنت الحكومة المصرية حزمة إجراءات جديدة للتعامل مع أزمة إمدادات الطاقة، تشمل إطلاق منصة إلكترونية لإدارة أحمال الكهرباء، وتقليص دعم المنتجات البترولية تدريجيًا، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية.

منصة رقمية لإدارة أحمال الكهرباء

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق منصة «قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال المصفق الإلكتروني الصادر من وزارة البترول» لربط محطات الكهرباء بالشبكة القومية، بهدف تحقيق «سلسلة إمداد البترولية من مردح تشغيلها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي».

تقليص دعم المواد البترولية

قرر مجلس الوزراء البدء في التشغيل التجريبي للمنصة بمحفظة بورسعيد (شمال شرق) بداية من أكتوبر الماضي، على أن يتم التشغيل الفعلي شهورًا حتى يتم الوصول للمستهدف النهائي. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن «الربط الإلكتروني سيساعد معالجات الاستهلاك في أي مناطق جغرافية لرفع كفاءة التوزيع، فعندما تزداد معالجات الاستهلاك في مناطق جغرافية ما، يتم ضخ كميات إضافية أو الكميات المخصصة بالتركيب».

أرقام الدعم والتكلفة

أشار الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إلى أن «التحركات الحكومية تهدف إلى تقليص دعم المواد البترولية، التي تبلغ فاتورتها نحو 33 مليار جنيه سنويًا، بتكلفة تبلغ نحو 2.5 مليار دولار (الدولار يساوي نحو 56 جنيهًا)».

التوسع في شحنات الغاز المسال

في سياق متصل، تتوسع مصر في شحنات الغاز المسال لتلبية الاحتياجات المحلية، حيث أعلنت هيئة قناة السويس عن زيادة العبور. وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، في إطار «مركز التحكم القومي بالشبكة القومية للغاز الطبيعي»، تحقيق «تقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، وتفعيل العمل لتسريع إدماج محطات الغاز الطبيعي، مع تكثيف العمل لتسريع إدماج محطات الطاقة الشمسية».

منظومة التسعير التلقائي

كانت «منظومة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية» قد قررت رفع أسعار الوقود دون تغيير أسعار البنزين والسولار والمازوت في مارس (آذار) الماضي، ثم قررت زيادات جديدة في أسعار الوقود في مارس (آذار) الماضي، ورفعت أسعار البنزين والسولار والمازوت بنسب تراوح بين 14 و30 في المئة للبنزين وغاز السيارات وأسطوانات الغاز المنزلي والتجاري.