استعرض النائب أحمد شلبي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 الخاص بمنحتي مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة". يُعد المشروع أحد أبرز مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، بقيمة إجمالية تبلغ 500 ألف يورو من مرفق المياه الأفريقي، و280 ألف وحدة حسابية من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.
تفاصيل المنح والمشروع
ت تتضمن المنحتان تقديم الدعم الفني اللازم لإعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية، وتحديد التكنولوجيا الملائمة لإنشاء خمس محطات تحلية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما تشمل الأنشطة وضع خطط لتقييم الأثر البيئي، وإشراك أصحاب المصلحة، وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه، وتأسيس وحدة إدارة مشروع متخصصة لضمان كفاءة التنفيذ.
أهداف المشروع ومحافظات مستهدفة
يستهدف المشروع إضافة نحو 525 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة في محافظات البحر الأحمر، مطروح، الإسكندرية، وبورسعيد. ويسهم هذا التوسع في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، ودعم خطط التنمية العمرانية والسياحية والصناعية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في التوسع بالموارد غير التقليدية.
طبيعة التمويل وجذب الاستثمارات
أكد شلبي أن أهمية هذه التمويلات تكمن في كونها "منحًا لا تُرد" للمساعدة الفنية، مما لا يترتب عليه أية أعباء مالية أو قروض واجبة السداد على الدولة في هذه المرحلة. كما تمثل هذه الدراسات ركيزة أساسية لتهيئة المشروع وجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ المحطات مستقبلًا بنظام المشاركة (P.P.P)، بحجم استثمارات متوقع يبلغ نحو 800 مليون دولار لطاقة الـ 525 ألف متر مكعب يوميًا.
توصيات اللجنة والجدول الزمني
أوصى التقرير بالموافقة على القرار الجمهوري المعروض مع التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية، والالتزام بالمعايير الدقيقة للاستهلاك الأمثل للطاقة، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لضمان بدء التنفيذ ودخول المحطات الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة بنهاية عام 2030.
