تثير آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS) توترات متزايدة بين حقوق المستثمرين وقدرة الحكومات على التحرك لمصلحة العامة، إذ تُستخدم بشكل متزايد بطرق قد تقيد قدرة الدول على تنفيذ السياسات الصناعية وتعزيز الأمن القومي ودعم الأولويات الاقتصادية المحلية خلال التحول نحو الطاقة النظيفة.
كيف تتحدى آليات تسوية المنازعات سياسات المناخ والوقود الأحفوري
تسمح بنود تسوية المنازعات، المضمنة في معظم معاهدات الاستثمار، للشركات بالطعن في القرارات التنظيمية والسياسية المحلية. وتبرز شركات التعدين والنفط والغاز كمستخدمين بارزين لهذه الآليات، حيث زادت نسبة المطالبات القادمة من هذا القطاع ثلاث سنوات متتالية، لتصل إلى ما يقرب من نصف المطالبات في عام 2025. واستهدفت مطالبات حديثة قرارات تتعلق برفض مشروعات وقود أحفوري لأسباب مناخية وبيئية، منها دعوى رفعها مستثمرون مقيمون في سنغافورة بعد إلغاء المحكمة العليا في المملكة المتحدة الموافقة على منجم فحم كومبريا، بتكلفة محتملة على الحكومة البريطانية تبلغ 300 مليون جنيه إسترليني. كما يقاضي ملياردير أسترالي الحكومة الكندية بسبب رفض مشروع منجم فحم، رغم تأييد المحاكم الكندية لقرار السلطات المحلية. وتواجه الحكومة الأيرلندية مطالبة بموجب معاهدة ميثاق الطاقة (ECT) لرفضها إصدار عقد إيجار لحقل نفط وغاز في بحر سلتيك الشمالي، بناءً على القدرة المالية للشركة البريطانية لانسداون، التي لجأت إلى تمويل خارجي للمطالبة بعد أسابيع من إخطار أيرلندا بالانسحاب من المعاهدة.
تهديد السياسة الصناعية والأمن القومي
تمتد مخاطر آليات تسوية المنازعات إلى ما وراء المشروعات الفردية، لتطال السياسات الصناعية المرتبطة بالمناخ، مما يتدخل جوهريًا في استقلالية الحكومات في صنع القرار. فقدمت إكسون موبيل مؤخرًا إخطارًا بالنزاع بموجب معاهدة ميثاق الطاقة، طاعنة في قانون صناعة صافي الصفر التابع للاتحاد الأوروبي، الذي يلزم بعض منتجي النفط والغاز بالمساهمة في سعة تخزين ثاني أكسيد الكربون، وهي تقنية أعلنت إكسون دعمها علنًا سابقًا. وتوضح هذه القضية التهديد الموجه لتوظيف الحكومات لتنظيمات مستهدفة تهدف إلى تحفيز قطاعات محددة. وتظهر مطالبات حديثة أخرى كيف يمكن لآليات تسوية المنازعات أن تعيق قدرة الدول على الاستجابة للمخاطر الاقتصادية والأمنية المُدركة. ففي يونيو 2026، بدأت مجموعة جينغيه الصينية عملية طلب تعويض من الحكومة البريطانية ردًا على تأميم شركة بريتيش ستيل، الذي هدف إلى تعزيز الأمن القومي والبنية التحتية عبر حماية مستقبل إنتاج الصلب في المملكة المتحدة وآلاف الوظائف. وبالمثل، تسعى وينجتك - الشركة الأم الصينية المملوكة جزئيًا للدولة لشركة نكسبيريا الهولندية لأشباه الموصلات - للحصول على تعويض يصل إلى 8 مليارات دولار بعد استحواذ الحكومة الهولندية على نكسبيريا بسبب مخاوف أمنية قومية.
بناء زخم سياسي لإصلاح معاهدات الاستثمار
عكس الاهتمام المتزايد بإصلاح آليات تسوية المنازعات مكانتها على جدول الأعمال الرسمي في المؤتمر الدولي الأول للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري (TAFF) هذا العام، حيث أثار عدة مشاركين حكوميين مخاوف بشأن هذه الآليات، وستتولى مجموعة عمل غير رسمية تضم كولومبيا وغانا وتنزانيا وفانواتو متابعة القضية. وخلال اجتماعات الأمم المتحدة الفرعية في بون هذا العام (SB64)، برزت الحاجة لمعالجة آليات تسوية المنازعات بشكل متكرر عبر عدة مناقشات، منها جلسة خارطة طريق الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وحوار التجارة والمناخ، وحوار فيريداس لتمويل المناخ. غير أن المخاوف المطروحة جاءت في المقام الأول من منظمات المجتمع المدني والخبراء، بينما لم تدرك الحكومات بعد بشكل كامل أن هذه الآليات تمثل حاجزًا قانونيًا وماليًا أمام العمل المناخي الطموح.
فرص في مؤتمر كوب 31
توفر قمة كوب 31 أرضية خصبة لتعزيز هذا الزخم، حيث تُعد الصناعة الخضراء جزءًا رئيسيًا من أجندة عمل تركيا لكوب 31، وتتصدر أستراليا جهود إصلاح معاهدات الاستثمار. وسيتطلب الاعتراف السليم بآليات تسوية المنازعات كحاجز أمام العمل المناخي الطموح - من التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والتدخل الاستراتيجي للدولة إلى السياسة الصناعية - إدراج هذه الآليات في قرار غلاف كوب 31، وإنشاء إصلاح معاهدات الاستثمار كعنصر رئيسي في خرائط طريق الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري. ويعد السعي لإصلاح معاهدات الاستثمار عبر عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مهمًا لبناء عمل منسق بين الدول، نظرًا للمخاوف من أن الإجراءات الأحادية ضد آليات تسوية المنازعات قد تقوض ثقة المستثمرين. ويمكن للمناقشات في كوب أن تلعب دورًا في تحفيز مناقشات الإصلاح التقني على المستويات الوطنية والإقليمية والمتعددة الأطراف اللازمة لمعالجة الطبيعة الدولية بطبيعتها لمعاهدات الاستثمار.
