سجلت فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي والمسال قفزة حادة بنسبة 72% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتصل إلى 9.45 مليار دولار، مقابل 5.47 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تفاصيل الأرقام الرسمية
أظهرت الإحصاءات زيادة تقارب 4 مليارات دولار في قيمة الواردات الغازية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متزايدة لتأمين احتياجات السوق المحلية من مصادر الطاقة المختلفة.
أسباب الارتفاع وعجز الإنتاج
يعزو الخبراء هذا الارتفاع إلى تراجع معدلات الإنتاج المحلي من حقول الغاز المصرية، الذي يقدر حاليًا بنحو 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل متوسط استهلاك يومي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعبة، يتسع ليصل إلى 7.2 مليار قدم مكعبة خلال ذروة الصيف، ما يخلق عجزًا يتم تغطيته عبر الاستيراد.
واردات قياسية من الغاز المسال
سجلت شحنات الغاز المسال المستوردة مستوى قياسيًا غير مسبوق في يوليو الماضي، بلغت 1.68 مليون طن، بزيادة سنوية 70%، وهو أعلى مستوى شهري منذ قرار العودة إلى استيراد الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية.
صادرات محدودة وضغط على العملة
على صعيد الصادرات، ارتفعت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 64% خلال الفترة ذاتها، لكنها ظلت محدودة عند 116.52 مليون دولار، مما يكشف تباينًا كبيرًا مع فاتورة الواردات ويزيد الضغط على العملة الصعبة والميزان التجاري.
ارتفاع شامل في فاتورة المنتجات البترولية
امتد الارتفاع ليشمل إجمالي المنتجات البترولية والمشتقات، حيث زادت الواردات بنسبة 41.9% لتصل إلى 20.26 مليار دولار، مقابل 14.27 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2025.
تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسعار
تتأثر تكاليف الاستيراد بالتحولات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجلت أسعار الغاز في الأسواق الآسيوية خلال سبتمبر الماضي أعلى مستوياتها منذ 2022، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات عبر الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز، ما ينعكس مباشرة على تكلفة العقود التي تبرمها الحكومة المصرية.
