تسعى مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، مستهدفة الوصول بإنتاجها السنوي إلى 100 ألف مركبة بحلول عام 2032، في إطار خطة حكومية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز التصدير ودعم التحول الأخضر.
محاور خطة توطين صناعة السيارات
استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع حضره وزير الصناعة خالد هاشمس ومساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية محمد سامي، الركائز الأساسية للخطة، مؤكداً أن النمو الصناعي يظل أولوية حكومية مع تركيز خاص على صناعة السيارات لحجم السوق المحلي الكبير وفرص التصدير للأسواق المجاورة.
أشار مدبولي إلى تركيز الحكومة على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها ضمن استراتيجية أوسع تدعم التحول الأخضر، وتقلل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتخفض فاتورة الاستيراد.
شراكات لتوطين المكونات والبطاريات
استعرض الوزير خالد هاشم شراكات جارية لزيادة الإنتاج المحلي من مكونات السيارات، بينها اتفاق يجمع شركة دولية ومجموعة العربي والهيئة العربية للتصنيع لإنتاج سبعة مكونات معدنية بطاقة سنوية إجمالية 8 ملايين قطعة.
في مجال البطاريات، أبرز هاشم شراكة بين شركة دولية وشركة MCV لاستخدام بطاريات محلية الصنع في الحافلات، إلى جانب مفاوضات مع شركة دولية أخرى لتوريد بطاريات للسيارات المصنعة في مصر، كما تدرس الحكومة التعاون مع شركة دولية لتصنيع المحركات الكهربائية محلياً بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.
أهداف إنتاجية وشراكات تصنيعية
كشف الوزير عن خطة لشركة سيارات دولية كبرى لبدء إنتاج ثلاثة طرازات كهربائية في مصر عام 2027، مستهدفة 100 ألف سيارة سنوياً بحلول 2032، مع رفع نسبة المكون المحلي من 10% مبدئياً إلى 27% في الموعد ذاته.
أضاف أن شركة "دونغ فينج" الصينية بدأت بالفعل تصنيع سيارات كهربائية بالشراكة مع "إس إن أوتوموتيف" وشركة النصر للسيارات المملوكة للدولة، مستغلة خطوط إنتاج النصر.
بنية تحتية وحوافز داعمة
تتضمن الخطة تعزيز سلسلة التوريد المحلية عبر تطوير قدرات الاختبار المختبري للمكونات، وترقية مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان لدعم الموردين المحليين.
على صعيد البنية التحتية، تعمل الوزارة مع شركات دولية لإقامة محطات شحن وتجهيز البنية اللازمة لتشغيلها، كما تدرس الحكومة حوافز وتسهيلات إضافية لتصنيع السيارات الكهربائية لتشجيع الشركات على بدء الإنتاج المحلي، تماشياً مع التحول التدريجي نحو النقل النظيف.
