بترو نيوز 24الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار

رئيس التحرير: عادل البكل

شركات البترول في مصر

غاز مصر وكارجاس تدرسان مشروعات خطوط أنابيب افتراضية في الإمارات

غاز مصر وكارجاس تدرسان مشروعات خطوط أنابيب افتراضية في الإمارات
شركات البترول في مصر · ٠٨:٢٦:٤١ - الجمعة، ٦ نوفمبر ٢٠٢٦

وقعت شركتا غاز مصر وكارجاس مذكرة تفاهم مع مجموعة الشرقية المتحدة الإماراتية، على هامش مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، لدراسة فرص تطوير وتنفيذ مشروعات لنقل وتوصيل الغاز الطبيعي داخل دولة الإمارات باستخدام منظومة «خطوط الأنابيب الافتراضية».

تفاصيل مذكرة التفاهم

تستهدف المذكرة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والتجارية والقانونية اللازمة لتقييم جدوى المشروعات المقترحة، وتحديد الحلول المناسبة لاحتياجات السوق الإماراتية. وتعتمد منظومة «خطوط الأنابيب الافتراضية» على نقل الغاز بوسائل مخصصة، من بينها وحدات نقل الغاز المضغوط أو الغاز الطبيعي المسال، إلى مواقع لا تصل إليها شبكات الغاز التقليدية. وقع المذكرة عن شركة غاز مصر المهندس محمد قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعن شركة كارجاس الدكتور محمد إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فيما وقعها عن مجموعة الشرقية المتحدة المهندس أيمن منيسي.

توسع الشركات المصرية بالخارج

يأتي هذا التحرك في إطار توجه شركات قطاع البترول المصري إلى التوسع في تقديم خدماتها الفنية والتكنولوجية خارج البلاد، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في إنشاء وتشغيل شبكات الغاز الطبيعي ومحطات التموين وحلول نقل الغاز. وسبق أن وقعت كارجاس، في مارس الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة «كوانج شين» الكورية استهدفت التعاون في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط. وتكتسب المذكرة الجديدة أهمية اقتصادية محتملة بالنسبة إلى شركة غاز مصر، باعتبارها شركة مقيدة بالبورصة المصرية، إذ يمكن أن تفتح المشروعات الخارجية المجال أمام مصادر جديدة للإيرادات.

خطوات لاحقة وتحديات

تمثل المذكرة خطوة أولية لدراسة إقامة مشروع مشترك في السوق الإماراتية، على أن تستكمل الأطراف الإجراءات اللازمة لتأسيس كيان متخصص يتولى التنفيذ والتشغيل حال أثبتت الدراسات جدوى المشروعات. ولم يتضمن البيان قيمة استثمارية محددة، أو حصص الأطراف في المشروع المشترك المحتمل، أو موعدًا للانتهاء من دراسات الجدوى، كما لم يعلن عن توقيع عقود توريد أو تشغيل ملزمة. يظل تحول مذكرة التفاهم إلى اتفاقات تنفيذية والإعلان عن حجم الاستثمارات والعوائد المتوقعة العامل الحاسم في تقييم الأثر المالي الفعلي لهذا التوسع.

شارك الخبر: