تمثل مرحلة تحول الطاقة فرصة كبرى لويلز لإطلاق فصل جديد من النمو الصناعي، إذ يمكن للاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية للطاقة أن يدعم الأعمال القائمة ويجذب استثمارات جديدة، مما يعزز الآفاق الاقتصادية طويلة الأمد للبلاد.
مشغل النظام الوطني يؤكد أهمية التخطيط الاستراتيجي
أكد مشغل نظام الطاقة الوطني (NESO) أن القرارات المتخذة اليوم بشأن نظام الطاقة المستقبلي في ويلز ستكون حاسمة للاستفادة الكاملة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها التحول نحو طاقة أنظف. وخلال فعالية "طاقة المستقبل في ويلز" بمدينة نيوبورت، شدد جوليان ليزلي، كبير المهندسين ومدير التخطيط الاستراتيجي للطاقة في المشغل، على ضرورة تطوير بنية تحتية قادرة على تلبية الطلب المستقبلي، وربط التوليد الجديد، ودعم الصناعات الراسخة والناشئة على حد سواء.
طلب الكهرباء يرتفع بأكثر من 30% بحلول 2035
من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء في جميع أنحاء بريطانيا العظمى بأكثر من 30% بحلول عام 2035، مما يجعل القدرة على تخطيط وتقديم البنية التحتية اللازمة عاملاً متزايد الأهمية للتنمية الاقتصادية. وبالنسبة لويلز، لا يتمثل التحدي في توليد المزيد من الكهرباء فحسب، بل في ضمان وجود البنية التحتية التي تربط إمدادات الطاقة بالشركات والصناعات والمجتمعات التي تحتاج إليها.
تكاليف القيود قد تتضاعف ثلاث مرات دون تعزيز الشبكة
أشار تحليل المشغل إلى أنه في حال عدم تعزيز شبكة النقل، قد تتضاعف تكاليف القيود عبر بريطانيا العظمى ثلاث مرات بين عامي 2031 و2035. وتنشأ هذه التكاليف عندما يُدفع لمولدات الكهرباء لتقليل الإنتاج لأن الشبكة لا تستطيع نقل القدر الكافي من الطاقة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الطلب، مما يستدعي دفع مولدات أخرى أقرب للطلب لزيادة الإنتاج. لذا، يُعد تعزيز شبكة النقل جزءاً أساسياً لخلق نظام طاقة أكثر كفاءة وقدرة على تحمل التكاليف ودعم النشاط الاقتصادي المستقبلي.
خطط استراتيجية لرسم معالم البنية التحتية القادمة
يطور المشغل سلسلة من الخطط الاستراتيجية لتوفير رؤية أوضح للبنية التحتية التي ستحتاجها بريطانيا خلال العقود المقبلة. وقد حدد تحديث "ما بعد 2030"، الصادر مطلع هذا العام، توصيات لشبكة النقل المطلوبة خلال عقد 2030. ونظراً للمستقبل الأبعد، ستضع "خطة الطاقة المكانية الاستراتيجية" رؤية طويلة الأمد لشبكات الكهرباء والهيدروجين والتوليد والتخزين في بريطانيا العظمى بين 2030 و2050، لضمان تطوير منسق للبنية التحتية يراعي مواقع التوليد والتخزين والاستهلاك.
خطة إقليمية مخصصة لويلز في 2028
ستستفيد ويلز أيضاً من "خطة الطاقة الاستراتيجية الإقليمية" المخصصة، والتي من المقرر أن يصدرها المشغل في عام 2028. وسترسخ هذه الخطة فهماً مشتركاً للعرض والطلب المستقبليين على الطاقة في جميع أنحاء البلاد، وتوفر توجهاً استراتيجياً لتطوير البنية التحتية لشبكات التوزيع. وستكون الخطة الإقليمية محورية في ربط الطموحات الوطنية للطاقة بمتطلبات البنية التحتية العملية للمجتمعات والشركات والصناعات الويلزية.
تنسيق مع الحكومة الويلزية لاستراتيجية الطاقة الوطنية
يعمل المشغل عن كثب مع الحكومة الويلزية أثناء تطويرها لـ "استراتيجية الطاقة الوطنية"، مما يضمن مواءمة طموحات ويلز المستقبلية في مجال الطاقة مع التخطيط الاستراتيجي المستقل للطاقة. ومن خلال التخطيط الاستراتيجي، وتنسيق الاستثمار، وتوقع الطلب الصناعي المستقبلي، تمتلك ويلز الإمكانات لخلق نظام طاقة يدعم النمو الاقتصادي لعقود قادمة.
