دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد دول القارة إلى تعزيز استعدادها للآثار الاقتصادية للكوارث المناخية، مقترحة إنشاء نظام إعادة تأمين مشترك بين القطاعين العام والخاص لتغطية الخسائر المتزايدة، وذلك في مدونة نُشرت قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب31) في أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر.
فجوة كبيرة في التغطية التأمينية
أشارت لاجارد إلى أن الكوارث المناخية في أوروبا لم يكن يغطيها التأمين تاريخيًا سوى بنسبة الربع فقط، ما يترك حكومات وأفرادًا وشركات تتحمل وحدها أعبى خسائر بمليارات اليوروهات. واقترحت آلية إعادة تأمين توزع المخاطر المالية للكوارث واسعة النطاق بين شركات التأمين والقطاع الخاص والدولة، بهدف تخفيف الضغط عن الموازنات العامة وتسريع التعافي.
استثمارات الشبكات الكهربائية والتخزين
ربطت لاجارد بين التأمين المناخي وضرورة تحديث البنية التحتية للطاقة، مستشهدة بدراسات تشير إلى أن كل يورو يُستثمر في تحديث الشبكات الكهربائية يوفر أكثر من يوروين من التكاليف الأخرى في نظام الطاقة. ودعت إلى زيادة سعات تخزين الكهرباء لتمكين استخدام الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة نهارًا في تلبية الطلب المسائي خلال موجات الحر، وإلى قواعد موحدة تتيح للشركات التي تملك محطات توليد وبطاريات الربط السريع بالشبكة للمساهمة في الإمداد عند الأزمات.
سياق كوب31 في أنطاليا
تأتي هذه الدعوة قبل أسابيع من استضافة أنطاليا لمؤتمر كوب31، حيث من المتوقع أن تتصدر ملفات التمويل المناخي والتكيف مع الكوارث جدول أعمال المفاوضات الدولية. ولم تُدلِ لاجارد بأي تصريح بشأن مساهمة محتملة من البنك المركزي الأوروبي في تمويل الآلية المقترحة، مكتفية بالتأكيد على أن الجزء الأكبر من الاستثمارات المطلوبة يجب أن يأتي من القطاع الخاص.
