أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية تقضي بتفعيل جزء من قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، وذلك بهدف تعزيز إنتاج النفط وتكريره والأنشطة المرتبطة بهما. واعتبرت الإدارة الأمريكية أن هذه العمليات تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي، مما قد يمهد الطريق لتقديم تمويل حكومي وحوافز مالية لمشروعات الوقود الأحفوري.
دعم مشروعات الوقود والبنية التحتية
تسمح المذكرة الرئاسية للإدارة الأمريكية بتقديم حوافز مالية تشمل مشروعات النفط، وخطوط الأنابيب، ومنشآت تخزين الوقود السائل. وأوضحت المذكرة أن الولايات المتحدة تواجه تحديات في توفير خدمات الطاقة بالسرعة المطلوبة نتيجة نقص التمويل، وطول المدد الزمنية لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى العقبات التنظيمية واختناقات البنية التحتية ومشكلات سلاسل الإمداد.
توسيع القدرات الإنتاجية ومشاريع الطاقة
في إطار هذه التوجهات، أشار نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى أن الإدارة ستستخدم قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع القدرات الإنتاجية لمصفاة تابعة لشركة ديليك يو إس هولدينغز في ولاية تكساس. ويأتي هذا التحرك بعد أن وقع ترامب في العام الماضي تشريعاً يخصص مليار دولار من أموال قانون الإنتاج الدفاعي لدعم مشروعات الطاقة الضرورية للأمن القومي.
سياق أسواق الطاقة والإنتاج العالمي
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات ملحوظة، حيث تأثرت أسعار النفط الخام والديزل بالتوترات الجيوسياسية التي أدت إلى تعطيل شحنات الطاقة عالمياً. وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، حيث سجلت متوسط إنتاج يومي بلغ نحو 13.6 مليون برميل من النفط الخام خلال عام 2025، مما يجعل تعزيز قدراتها الإنتاجية أمراً ذا أهمية استراتيجية كبرى.
