كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خطة لتوفير نحو 7 مليارات دولار خلال عامين مخصصة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في قطاع البترول والغاز. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الدولة تحديات مالية لتأمين إمدادات الطاقة وتلبية الاحتياجات المحلية من الوقود.
تحديات توفير العملة الأجنبية لتأمين الطاقة
أوضح الرئيس السيسي أن الدولة تحتاج إلى تدبير حوالي 3 مليارات دولار شهريًا لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية. وأشار إلى أن البنك المركزي سيتولى توفير العملة الأجنبية المطلوبة لهذا الغرض، مؤكدًا على ضرورة إدراك المواطنين لحجم الأعباء المالية المرتبطة بتأمين موارد الطاقة لضمان استقرار الإمدادات.
مسؤولية الوفاء بالتزامات الشركاء الأجانب
شدد الرئيس على أن وزير المالية يتحمل مسؤولية تدبير المستحقات الخاصة بالشركاء الأجانب، وذلك لضمان الوفاء بالتزامات الدولة والحفاظ على مصداقيتها أمام الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة. ويهدف هذا الإجراء إلى استقرار بيئة الاستثمار في القطاع وضمان استمرارية العمليات التشغيلية للشركات الأجنبية.
استعراض إنتاج البترول والاحتياجات المحلية
تناول الرئيس تطورات إنتاج البترول خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الإنتاج بلغ 33 مليون برميل من البترول. وأوضح أن هذه الكمية كانت كفيلة بتغطية الاحتياجات لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر، إلا أنها لم تكن كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام. وتأتي هذه التوضيحات في ظل مناقشة المديونيات والتشابكات المالية بين الجهات المعنية بتوفير الوقود وإنتاج الكهرباء، وتأثيرها على احتياجات الدولة من العملة الصعبة.
