كشف وزير البترول والثروة المعدنية عن وصول مديونية الوزارة إلى نحو 1.6 تريليون جنيه خلال شهر يونيو الماضي. وأوضح الوزير خلال كلمته في منتدى مصر 2026 أن قطاع البترول يواجه تحديات كبيرة نتيجة التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، لا سيما مع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال.
تحديات استيراد الغاز الطبيعي المسال
أشار الوزير إلى أن تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال ارتفعت لتصل إلى 23 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة بـ 11 دولارًا في فترات سابقة و17 دولارًا في مرحلة لاحقة. وتأتي هذه الزيادة نتيجة للأزمات العالمية المستمرة، مما يفرض ضغوطًا إضافية على قطاع البترول في إدارة تكاليف الإمدادات.
نمو الصادرات وخطط زيادة الإنتاج
وفيما يتعلق بالأداء التصديري، شهدت صادرات مصر من المنتجات البترولية طفرة ملحوظة، حيث ارتفعت من 2.1 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وهو ما يعكس التطور في أداء القطاع. كما كشف الوزير عن خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة إنتاج النفط الخام والمتكثفات لتصل إلى 750 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030، وذلك من خلال تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف وتطوير الإنتاج المحلي.
أهمية سداد مستحقات الشركاء الأجانب
وتطرق الوزير إلى الدور الحيوي لسداد مستحقات الشركاء الأجانب في استقرار مستويات الإنتاج، مؤكدًا أن عدم الالتزام بسداد هذه المستحقات كان سيؤدي إلى تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر ليصل إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، بدلاً من المعدل الحالي الذي يبلغ نحو 3.7 مليار قدم مكعبة يوميًا. وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الوزارة لتأمين احتياجات السوق المحلي وتعزيز الاستفادة من الموارد البترولية المتاحة.
