أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وصول مديونية قطاع البترول في مصر إلى تريليون و600 مليار جنيه، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو 2026. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026 الذي عقد في العاصمة الجديدة.
الشفافية وتوضيح التحديات الاقتصادية
أكد الرئيس السيسي أن الهدف من عرض هذه الأرقام والبيانات هو تقديم صورة واضحة ومبسطة للمواطنين حول حجم التحديات والالتزامات المالية التي تواجه الدولة، بعيدًا عن المصطلحات الفنية المعقدة. وأشار إلى ضرورة استخدام المسؤولين للغة مفهومة عند شرح القضايا العامة لتوضيح حجم المشكلات والموارد المتاحة والالتزامات التي تتحملها الحكومة لضمان استمرار الخدمات الأساسية.
التشابكات المالية بين قطاعي الكهرباء والبترول
تناول النقاش العلاقة المالية بين قطاعي الكهرباء والبترول، حيث كشف الرئيس عن استفساره من وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، حول حجم مديونية القطاع. كما تطرق إلى مسألة سداد قيمة الوقود التي يحصل عليها قطاع الكهرباء من وزارة البترول، موضحًا أهمية طرح هذه التساؤلات أمام الرأي العام لإظهار الفجوات المالية التي تضطر الدولة لتحملها.
تعزيز العمل الحكومي ومواجهة الانتقادات
وفي سياق تقييم أداء الحكومة، شدد الرئيس على أهمية استمرار العمل وتوضيح الحقائق للمواطنين رغم الضغوط والانتقادات التي قد يتعرض لها المسؤولون. وأوضح أن الهدف من هذه المصارحة هو مساعدة المجتمع على فهم طبيعة الالتزامات المرتبطة بإدارة القطاعات المختلفة، خاصة في ظل السعي لتنفيذ البرنامج الاقتصادي المصري وصولاً إلى عام 2030.
