أعلنت هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان إعداد خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى إعطاء زخم لملف الاستكشاف النفطي والغازي، بدعم من وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وذلك في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة وتطورات أسواق الطاقة إقليمياً ودولياً.
أهداف الخطة وجدولها الزمني
تستهدف الهيئة إنجاز الخطة قبل نهاية عام 2026، استناداً إلى دراسات فنية وقانونية مفصلة، على أن تتضمن مقترحات لتعديلات قانونية وتشريعية تمهيداً لتسريع تنفيذها.
لقاءات مع الكتل النيابية
في هذا الإطار، عقد رئيس الهيئة فوزي خليفة سلسلة لقاءات مع عدد من القيادات والكتل النيابية، شملت رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط بحضور النائب وائل أبو فاعور، ورئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، ورئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، ورئيس لجنة النفط والغاز الفرعية النائب أديب عبد المسيح.
عرض خليفة خلال اللقاءات الأهداف والتوجهات المقترحة للخطة، التي لاقت ترحيباً في إطار السعي إلى إشراك الكتل النيابية في الرؤية المطروحة، وتأمين الدعم اللازم للتعديلات التشريعية المطلوبة.
محاور الخطة الاستراتيجية
ترتكز الخطة على مراجعة القوانين والأنظمة وتحديثها، والتحضير لإطلاق دورة تراخيص جديدة تتلاءم مع المستجدات الدولية، وإعداد خطة تواصل وتسويق استراتيجي لإبراز الفرص الاستثمارية في قطاع البترول اللبناني أمام الشركات العالمية والمستثمرين، إضافة إلى تسريع أعمال الاستكشاف في البلوك رقم 8.
تشمل الخطة أيضاً وضع إطار تشريعي للاستكشاف في البر اللبناني، وتعزيز القدرات الوطنية بما يمكن الدولة من تنفيذ أنشطة استكشافية بصورة مباشرة بالتوازي مع الشراكات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، والتواصل مع المرجعيات السياسية والاقتصادية لتأمين مظلة وطنية داعمة.
الخطوات المقبلة
بعد استكمال إعداد الخطة، من المقرر عرضها على رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، تمهيداً لتأمين الدعم اللازم والانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
