تسعى شركة قطر للطاقة إلى توسيع استثماراتها في سوق الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، في خطوة قد تضعها على رأس قائمة أكبر المشترين للغاز الأمريكي عالمياً بحلول عام 2033، رغم امتلاك قطر موارد غازية بتكاليف إنتاج من الأقل عالمياً.
اتفاقيات جديدة ترفع الحصة الأمريكية
أبرمت قطر للطاقة اتفاقيتين جديدتين في أواخر أكتوبر تتيحان الحصول على 7 ملايين طن سنوياً من الغاز الأمريكي لإعادة بيعها عالمياً. وباحتساب حصة 70% في مشروع غولدن باس بتكساس، ستصل الكميات الأمريكية التي تسيطر عليها الشركة إلى نحو 23.7 مليون طن سنوياً بحلول 2033، مما يجعلها أكبر مشترٍ للغاز المسال المنتج في الولايات المتحدة وفق تقديرات وود ماكنزي.
اضطرابات هرمز تدفع لتنويع المصادر
لا تستهدف هذه الصفقات تلبية احتياجات السوق المحلية، بل تعزيز قدرة تجارة الغاز وإعادة توجيه الشحنات الأمريكية للدول المستوردة. وتقلل الاستراتيجية اعتماد الدوحة على صادرات منشآتها المحلية المرتبطة بمسارات الشحن عبر مضيق هرمز، الذي شهد اضطرابات ملاحية أثرت على ناقلات الغاز.
تراجع الصادرات القطرية لأقل من الثلث
انخفضت صادرات قطر من الغاز المسال خلال العام الجاري إلى أقل من ثلث مستوياتها المعتادة، نتيجة تراجع حركة الناقلات عبر هرمز. واضطرت قطر للطاقة لتعليق الإنتاج وإعلان القوة القاهرة على بعض التعاقدات، ما دفع عملاء آسيويين للبحث عن موردين بديلين.
استراتيجية لاستعادة ثقة العملاء
يرى جيسون فير، رئيس استخبارات الأعمال في بوتن آند بارتنرز، أن تحركات قطر للطاقة تستهدف بناء شبكة إمدادات متنوعة بدلاً من الاعتماد على الإنتاج المحلي. وتوقع إبرام صفقتين أو ثلاث صفقات أمريكية إضافية، مع إمكانية التوسع عبر استحواذات أو شراكات في أسواق دولية أخرى.
بدء التوريد 2030-2031
أكد سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن التعاقدات الجديدة تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الشركة على توفير الإمدادات عالمياً. ومن المقرر بدء التوريد خلال عامي 2030 و2031، مما يوفر خيارات إضافية لمواجهة اضطرابات مستقبلية.
منافسة أمريكية تعيد تشكيل السوق
تأتي هذه التحركات بعد تجاوز الولايات المتحدة لقطر كأكبر مصدر للغاز المسال عالمياً في 2023. واتجهت قطر لتطوير أنشطتها التجارية، حيث تجاوزت أحجام تداول مكتب تجارة الغاز الذي أُنشئ 2020 حاجز 20 مليون طن العام الماضي.
