مصر تمدد مذكرة تفاهم مع أكوا باور وتخصص أرض لمشروع أمونيا خضراء

وافق المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر في مصر على تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة "أكوا باور" السعودية لمدة عام إضافي، وذلك لمشروع شرق النيل المخطط لإنتاج 66 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و500 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا. كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض مساحتها 12 كيلومترًا مربعًا في منطقة غرب الزعفرانة لشركة "أكيور" الهندية، لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 600 ميجاوات تدعم المرحلة التجريبية لمشروع الأمونيا الخضراء.

تمديد مذكرة تفاهم مع "أكوا باور"

وقعت "أكوا باور"، أكبر شركة تحلية مياه خاصة في العالم ورائدة في مجال الهيدروجين الأخضر، اتفاقية إطارية في ديسمبر 2023 عقب مذكرة التفاهم المبرمة عام 2022 لتطوير أول مرحلة للهيدروجين الأخضر في مصر. تستهدف المرحلة الأولى استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار لإنتاج 600 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، مع خطط لمرحلة ثانية ترفع الطاقة الإنتاجية إلى مليوني طن سنويًا.

تخصيص أرض لمشروع "أكيور" في غرب الزعفرانة

ستزود المحطة الشمسية المخصصة لشركة "أكيور" المرحلة الأولية من مشروع الأمونيا الخضراء بالكهرباء، مستهدفة إنتاج 100 ألف طن سنويًا، على أن يصل المشروع الكامل إلى طاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويًا عبر مراحل متتالية.

استراتيجية وطنية وجهود جذب الاستثمارات

ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، إلى جانب وزراء ومسؤولين آخرين. ناقش الاجتماع موقف تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الدولية، ووضع إطار متكامل لمعالجة التحديات التي تواجه مشروعات الهيدروجين الأخضر عبر التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية. تأتي هذه القرارات ضمن جهود مصر لتثبيت موقعها كمركز إقليمي للهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته. وفي فبراير 2024، أقرت مصر الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول 2030. كما صدر القانون رقم 2 لسنة 2024 مانحًا حوافز تصل إلى 55% للمشروعات، مع إعفاءات ضريبية وجمركية ومزايا غير ضريبية. وأعلنت الحكومة في فبراير 2024 عن سبع اتفاقيات تعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة، باستثمارات متوقعة تتجاوز 40 مليار دولار على مدى عشر سنوات.