شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وجذب استثمارات جديدة من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركاء القطاع الخاص.
تفاصيل البروتوكول وأهدافه
وقّع البروتوكول كلٌّ من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذا التعاون، الذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات قطاع البترول، ورفع كفاءتها وقدرتها على النمو والمنافسة.
أوضح المهندس كريم بدوي أن البروتوكول يدعم التعاون في الترويج للفرص المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وتنويع مصادر التمويل والاستثمار، وتطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير التمويل للمشروعات، وتسريع خطط التوسع، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول القطاع.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن البروتوكول يهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي من قطاعات البترول والغاز والتعدين، مما يتطلب التوسع في توظيف الأدوات الاستثمارية والتمويلية الحديثة، بما يدعم نمو الشركات وزيادة الإنتاج وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
تحسين مناخ الاستثمار وجذب التمويل
سلّط وزير البترول الضوء على أن نجاح القطاع في تصفير مستحقات الشركاء والانتظام في السداد يعكس تحسنًا جوهريًا في مناخ الاستثمار، ويهيئ المجال لجذب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين، وتحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
أشار الوزيران إلى أهمية تنويع آليات التمويل والاستفادة من أدوات سوق رأس المال لدعم الأنشطة الإنتاجية وتمويل التوسع والتطوير، بما يعزز التكامل بين الاستثمار والتمويل والإنتاج، ويزيد مشاركة القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
قطاع التعدين والإصلاحات التشريعية
أكد المهندس كريم بدوي أن الإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية تعزز جاذبية قطاع التعدين أمام المستثمرين، وتدعم التوسع في أعمال البحث والاستكشاف واستغلال الخامات المعدنية، مع التركيز على تصنيعها محليًا وتعظيم القيمة المضافة منها.
تكامل الجهود الحكومية
شدد الوزيران على حرصهما على توحيد الجهود والاستفادة من خبراتهما وإمكاناتهما، لتحويل الفرص الاستثمارية الواعدة إلى مشروعات وشراكات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتعزز حضور الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية، بالاستفادة من خبرات وزارة الاستثمار وجهاتها التابعة، وفي مقدمتها صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
