أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن حزمة إجراءات حكومية تستهدف ترشيد الإنفاق العام وخفض استهلاك الكهرباء والوقود، وذلك في إطار استعدادات استباقية للتعامل مع سيناريوهات محتملة لتصاعد التوترات في المنطقة.
تفاصيل قرارات ترشيد الإنفاق
شمل القرار الصادر عن مجلس الوزراء تكليف الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة في جميع المقرات بنسبة 20% على الأقل، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
كما تقرر إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، وتحديدًا السولار والمازوت والبنزين، بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر ولحين إشعار آخر. وحظر القرار الصرف على البرامج التدريبية ومرافقات الدعاية والإعلان والحفلات والمراسم.
وفيما يتعلق بالسفر، اقتصرت الموافقة على السفر خارج البلاد للضرورة القصوى فقط، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو إذا كانت الجهة الداعية ستتحمل كامل تكاليف السفر.
أهداف الإجراءات الاستباقية
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تستهدف توفير حيز مالي يمكن الحكومة من مواجهة أي تبعات محتملة للأزمة أو في حال تفاقمها، مؤكدًا أن القرار يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التحوطية للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
