أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الحكومة المصرية واجهت خيارات اقتصادية دقيقة في ظل قفزات أسعار الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن الانحياز لزيادة دعم المنتجات البترولية جاء بديلًا عن رفع الأسعار على المواطنين.
خيارات اقتصادية صعبة
أوضح كمال أن قرار زيادة الدعم بدلاً من تحرير الأسعار يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، رغم الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.
توازن بين الاستقرار الاجتماعي والالتزامات المالية
أشار الوزير الأسبق إلى أن السياسة البترولية الحالية تسعى لتحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتلبية الالتزامات المالية للدولة، في ظل متغيرات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة.
