أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في قطاع الطاقة يمثل ضرورة حتمية لتأمين إمدادات البترول والغاز، مشيرًا إلى أن الشريك الأجنبي يوفر الإنتاج مقابل عائد مالي يجب على الدولة الوفاء به.
التحديات المالية والفنية المتشابكة
أوضح الرئيس، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الدولة لا تتعمد خلق أزمات بل تواجه تحديات مالية وفنية متشابكة تتطلب التعامل معها وفق الإمكانات المتاحة، داعيًا إلى توضيح هذه الحقائق للمواطنين بدلاً من تقديم الأمر وكأن الدولة تتجاهل الحلول.
فجوة بين تكلفة الطاقة والإيرادات
أشار السيسي إلى وجود فجوة بين تكلفة توفير الطاقة والإيرادات المحصلة من بيعها للمستهلكين، مؤكدًا أن المطالبة بسداد المستحقات يجب أن ترتبط بشرح كيفية تدبير التمويل اللازم، خاصة أن تأمين الإمدادات يرتبط بالتزامات مالية فعلية لا يمكن التعامل معها بمعزل عن الموارد المتاحة.
المزايدات الجديدة تحتاج 5 إلى 7 سنوات للإنتاج
حذر الرئيس من أن طرح مزايدات جديدة للبحث عن البترول والغاز لا يعني الحصول على إنتاج إضافي فوري، موضحًا أن العملية تمر بمراحل متعددة تبدأ بطرح المزايدة وتمر بتقدم الشركات وإسناد المناطق واستكمال الإجراءات، وصولًا إلى أعمال البحث والاستكشاف وتقييم فرص الإنتاج، وهي فترة قد تستغرق من خمس إلى سبع سنوات حتى يصل الإنتاج إلى مرحلة دخول الشبكة.
أهمية الوعي الشعبي بحقيقة الأزمة
شدد السيسي على أن الطروحات يجب أن تُعرض في إطارها الزمني والمالي الصحيح، داعيًا إلى تكوين رؤية واعية لدى المصريين لطبيعة التحديات، بعيدًا عن المزايدات أو ترديد المقترحات دون توضيح آليات التنفيذ ومصادر التمويل والفترة الزمنية اللازمة.
معادلة التمويل والمسؤولية المشتركة
أشار الرئيس إلى أن المناقشات قد تشهد اختلافًا في وجهات النظر بين المسؤولين عن توفير البترول والغاز، ووزارة الكهرباء، والمسؤولين عن تدبير الموارد المالية، موضحًا أن جوهر الخلاف يرتبط بالتمويل، حيث يواجه وزير المالية أحمد كجوك تحدي تدبير الأموال اللازمة لقطاع البترول في ظل أن المستحقات والإيرادات من المواطنين أقل كثيرًا من تكلفة شراء الطاقة.
منظومة متكاملة لإدارة الأزمة
اختتم الرئيس بالتأكيد أن الإجابة عن سؤال «بكام ومنين؟» يجب أن تظل حاضرة عند مناقشة أي مقترح يتعلق بقطاع الطاقة، موضحًا أن القضية تتعلق بمنظومة متكاملة تشمل الإنتاج، وتأهيل البنية الأساسية، ونقل الكهرباء وتوزيعها، وسداد مستحقات الشركاء، ومواجهة تقلبات الأسعار العالمية، وتوفير التمويل اللازم لتغطية الفجوة بين التكلفة والإيرادات.
