بترو نيوز 24

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار

رئيس التحرير: عادل البكل

الطاقة النظيفة

5 محاور لاستراتيجية مصر للحياد الكربوني حتى 2050

5 محاور لاستراتيجية مصر للحياد الكربوني حتى 2050
الطاقة النظيفة · ١٠:٤١:٣٧ - السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦

أطلقت مصر استراتيجية وطنية للحياد الكربوني تستند إلى خمسة محاور رئيسية تستهدف خفض الانبعاثات، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستثمارات الخضراء، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والالتزامات المناخية حتى عام 2050.

المحاور الخمسة للاستراتيجية

تتمحور الاستراتيجية حول تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز التكيف والمرونة لحماية السواحل والدلتا وتأمين الأمن الغذائي والمائي، وتحسين الحوكمة من خلال توحيد الجهود الوزارية وربطها بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وتطوير البنية التحتية للتمويل لجذب الاستثمارات الدولية والتوسع في السندات الخضراء، ودعم البحث العلمي ونقل التكنولوجيا لتشجيع الابتكارات في إعادة التدوير وخفض البصمة الكربونية.

مستهدفات الطاقة المتجددة 2030 و2050

يعد قطاع الكهرباء المحرك الأساسي للاستراتيجية، حيث تستهدف مصر رفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) إلى 42% من إجمالي المزيج الكهربائي بحلول 2030. وتترجم هذه الأهداف مشروعات عملاقة أبرزها مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية في أسوان، أحد أكبر التجمعات العالمية لتوليد الكهرباء النظيفة، ومحطات طاقة الرياح في جبل الزيت وخليج السويس التي تستغل سرعات الرياح المثالية لتوليد آلاف الميغاوات.

الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل

أطلقت مصر "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون"، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على البحرين الأبيض والأحمر وقناة السويس. جرى توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لإقامة مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يضع مصر كلاعب رئيسي ومصدر أول للطاقة النظيفة إلى الأسواق الأوروبية.

خفض انبعاثات قطاع البترول

وضعت وزارة البترول استراتيجية تقوم على استرجاع غاز الشعلة وتحويله إلى قيمة اقتصادية وطاقة نظيفة، وتطبيق نظم إدارة الطاقة العالمية (مثل شهادات الآيزو البيئية) في مواقع العمل، مما أدى إلى خفض كثافة استهلاك الطاقة لكل وحدة إنتاجية وتقليل الانبعاثات غير المباشرة.

النقل المستدام والسندات الخضراء

شمل التحول في قطاع النقل إحلال المركبات للغاز الطبيعي والكهرباء عبر مبادرات رئاسية وتوفير محطات شحن وغاز مضغوط، ومشروعات قومية مثل المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والسريع. كما أصدرت مصر أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، وجهت عائداتها لتمويل النقل المستدام وإدارة المياه النظيفة ومعالجة الصرف الصحي.

شارك الخبر: