كشف تقرير لشركة الاستشارات "إي واي" (EY) أن تلبية متطلبات المرسوم الإسباني المقترح لمراكز البيانات ستتطلب نشر قدرات هائلة من الطاقة المتجددة والتخزين تفوق الطلب الفعلي بعدة أضعاف.
متطلبات تفوق الطلب بـ 14 ضعفاً
وفقاً للدراسة، فإن تزويد 3.5 غيغاواط من مراكز البيانات المخطط لها بحلول 2030 بالطاقة المتجددة وفق شروط المرسوم، سيستلزم محفظة توليد وتخزين تبلغ 49.8 غيغاواط. وتتوزع هذه القدرة على 26.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و8.8 غيغاواط من طاقة الرياح، و14.2 غيغاواط من تخزين البطاريات. أي أن كل غيغاواط من طلب مراكز البيانات يقابله نشر نحو 14.2 غيغاواط من الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات.
تحدي التقطع والحاجة للتخزين
يعمل مراكز البيانات على مدار الساعة، بينما تتسم مصادر الطاقة المتجددة بالتقطع. يشترط المرسوم تغطية 80% على الأقل من الإمداد الكهربائي بالطاقة الشمسية أو الرياح (إضافية متجددة)، وأن يكون 80% من الاستهلاك مدعوماً ساعة بساعة (ارتباط زمني). هذا يعني ضرورة توفر جيل كافٍ لتغطية الاستهلاك في الساعات التي تنعدم فيها الشمس والرياح، ما يفرض الجمع بين جيل إضافي وأنظمة تخزين.
فائض طاقة وتكاليف مرتفعة
حذر تحليل "إي واي" من أن هذا التضخيم في القدرات المتجددة سيولد نحو 19,742 غيغاواط/ساعة من الفوائض السنوية، ويرفع معدات الهدر في النظام بنسبة 16% على الأقل، ما قد يقلل ربحية المنشآت المتجددة القائمة. كما قدر التقرير تكلفة إمداد مراكز البيانات بنحو 133.07 يورو/ميغاواط/ساعة، مقابل 55 يورو/ميغاواط/ساعة في سوق العقود الآجلة لنفس العام، أي تكلفة أعلى بـ 2.4 مرة، قد تنعكس على تنافسية الخدمات الرقمية.
القطاع يدرس الطعن القانوني
رغم التعديلات الأخيرة التي خففت من صرامة المسودة، لا يزال القطاع يرى أن الإطار التنظيمي غير قابل للتطبيق، ويفكر في اللجوء إلى القضاء للطعن في مشروع المرسوم.
