شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة حوارية بعنوان "مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء المالية والكهرباء والبترول، وعدد من خبراء قطاع الطاقة.
إنجازات قطاع الطاقة منذ 2014
استعرضت الجلسة مسار العمل في قطاع الطاقة على مدار السنوات الماضية، وما تحقق من إنجازات، أبرزها تعزيز وتقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء لاستيعاب القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة وتغذية المشروعات التنموية، وتقوية شبكات التوزيع، ووقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة النمو وتأمين احتياجات كافة القطاعات، وتعزيز قدرات استقبال الغاز المسال.
التحديات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد
تناولت الجلسة التحديات القائمة، وفي مقدمتها الاضطرابات الجيوسياسية العالمية والإقليمية واضطراب سلاسل الإمداد، والإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من تداعيات هذه التحديات. كما عُرض فيلم تضمن رؤى ومقترحات المواطنين بشأن قطاع الطاقة.
الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة
أشار الرئيس في مداخلته إلى أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة التي يتم توفيرها، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا، مشددًا على ضرورة وعي الرأي العام بكافة جوانب هذا القطاع. ولفت إلى أن المزايدات على أعلى الأسعار في مجال الطاقة تستغرق من خمس إلى سبع سنوات لتؤتي ثمارها.
أوضح الرئيس أن محدودية الموارد تؤدي في كثير من الأحيان إلى الاقتراض لضمان استمرار خدمات الطاقة للمواطنين والقطاع الصناعي، داعيًا الشعب المصري إلى الوقوف بجانب بلده ومواصلة العمل والإنتاج لتجاوز التحديات.
تصفير مستحقات الشركاء الأجانب
شدد الرئيس على حرص الدولة على استمرار التعاون مع القطاع الخاص لتطوير قطاع الطاقة، مشيرًا إلى سداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما تحقق بالفعل في يونيو 2026 من خلال تصفير هذه المستحقات بالكامل.
الدعم المالي يبلغ تريليون جنيه
أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن الدعم المالي المقدم من الحكومة في كافة المجالات يبلغ خلال العام المالي الحالي 840 مليار جنيه، بالإضافة إلى مصروفات القروض ذات الصلة التي تصل إلى نحو 20% إضافية، بما يرفع القيمة الفعلية لمبلغ الدعم إلى حوالي تريليون جنيه مصري.
سعر البترول في الموازنة مقابل الواقع
أوضح رئيس مجلس الوزراء أن موازنة الدولة بُنيت على أساس سعر 75 دولارًا لاستيراد برميل البترول، إلا أن الظروف الجيوسياسية الراهنة ترتب عليها وصول السعر إلى 110 دولارات، وهي أعباء خارجة عن إرادة الدولة.
استعرض مدبولي ثلاثة خيارات للتعامل مع الفروق: تحميل المواطنين قيمة الفروق، أو تحمل الدولة لها مع عدم توافر الموارد، أو لجوء الحكومة للاقتراض لسداد متطلبات الاستيراد، وهو الخيار الذي يُنتقد لزيادة حجم الديون.
استهداف 50% طاقة متجددة بحلول 2030
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل قدر الإمكان على تطبيق الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء مزيج في استخدامات الطاقة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة 50% من الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030.
