كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن نجاح الدولة المصرية في توفير أكثر من 65 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي منذ عام 2014 وحتى الآن، بقيمة اقتصادية تتجاوز 38 مليار دولار، بفضل استراتيجيات تشغيلية مرنة وتحديث البنية التحتية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "مسيرة الطاقة" ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026".
استثمارات تقارب 5 تريليونات جنيه
أوضح الوزير أن حجم الاستثمارات لضخها لتطوير منظومة الطاقة بلغ نحو 5 تريليونات جنيه، توزعت بواقع 2700 مليار جنيه لإنتاج الكهرباء من المصادر الحرارية والمتجددة، و1600 مليار جنيه لمشروع محطة الضبعة النووية، و646 مليار جنيه لشبكات نقل الكهرباء، و110 مليارات جنيه لتطوير شبكات التوزيع.
خفض معدلات استهلاك الوقود
أشار عصمت إلى أن الوفر المالي والغازي تحقق عبر سيناريوهات تشغيلية متطورة، حيث صُممت الشبكة الموحدة لتعمل بمزيج وقود مرن، مما ضاعف العائد على وحدة الوقود وقيد الهدر. ونجحت الوزارة في خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات/ساعة من 214.09 جرام عام 2014 إلى 174.57 جرام حاليًا، بالاعتماد على محطات حرارية أقل استهلاكًا، وأنظمة تخزين بالبطاريات، وإطالة الاعتماد على الطاقات المتجددة.
تعجيل مستهدف الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028
أكد الوزير تعجيل الاستراتيجية الوطنية للطاقة لتستهدف مساهمة الطاقات المتجددة بنسبة 45% في مزيج الطاقة بحلول 2028 بدلاً من 42% بحلول 2030. وتبلغ النسبة الحالية 18% بقدرات 10.5 جيجاوات من إجمالي 64.4 جيجاوات. ولتحقيق المستهدف، خُصصت أراضٍ بمساحة 46.5 ألف كيلومتر مربع، ويجري التعاون مع القطاع الخاص لإضافة 11,569 ميجاوات رياح، و7,620 ميجاوات شمسية، و13,220 ميجاوات/ساعة تخزين بطاريات.
توطين الصناعة واستيعاب أحمال قياسية
أعلن الوزير عن تنسيق مع كبرى الشركات العالمية لتوطين صناعة المهمات الكهربائية، حيث قفز المكون المحلي إلى 90% في بعض المشروعات. واختتم بالإشارة إلى كفاءة الشبكة الموحدة التي استوعبت حملًا أقصى تاريخيًا بلغ 40.2 جيجاوات في أغسطس 2026، محققة استقرارًا كاملاً في التغذية واستمرارية التيار لكافة الاستخدامات.
