أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية يحدد فيها أن إنتاج النفط والتكرير والأنشطة ذات الصلة ضرورية للدفاع الوطني، في خطوة قد تفتح الباب أمام تمويل فيدرالي لمشاريع الوقود الأحفوري.
استدعاء قانون الحرب الباردة
استدعى ترامب أحكامًا من قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، مما يتيح له تقديم حوافز مالية لأنشطة النفط وخطوط الأنابيب وتخزين الوقود السائل.
ارتفاع الأسعار وضغوط انتخابية
جاء القرار بعد ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام والديزل منذ نهاية فبراير الماضي، عقب هجوم مشترك للولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وهجمات أوكرانية على مصافي روسية فاقمت نقص الإمدادات العالمية.
تشكل زيادة تكاليف الطاقة خطرًا على ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر، حيث يسعى الجمهوريون للحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونجرس. وأظهر استطلاع رويترز/إيبسوس الذي أُغلق يوم الاثنين أن 36% فقط من الأمريكيين يوافقون على إدارة ترامب للاقتصاد.
معوقات التمويل والبنية التحتية
بررت المذكرة الخطوة بأن الولايات المتحدة غير قادرة على توفير خدمات الطاقة الكافية "في الوقت المناسب" بسبب قيود التمويل، وفترات التنفيذ الطويلة، وعقبات التصاريح والبنية التحتية، وقيود سلاسل التوريد.
لم تحدد المذكرة مشروعات معينة قد تحصل على تمويل. وبلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة حوالي 13.6 مليون برميل يوميًا من الخام في عام 2025، مما يجعلها أكبر منتج عالمي.
توسعة مصفاة تكساس
أعلن نائب الرئيس جي دي فانس الأسبوع الماضي أن الإدارة ستستخدم قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع طاقة مصفاة في تكساس مملوكة لشركة "ديليك يو إس هولدينغز". وكان ترامب قد وقع تشريعًا العام الماضي تضمن مليار دولار من تمويل القانون لمشروعات طاقة تعتبر حيوية للأمن القومي.
