سجلت المحاكم العمالية الفرنسية (مجالس المستشارين العماليين) ارتفاعًا ملحوظًا في عدد القضايا المرفوعة أمامها، حيث بلغت 132 ألف قضية في عام 2025، مقارنة بنحو 100 ألف قضية في 2022، وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل الفرنسية في يونيو الماضي.
تصاعد مستمر منذ ثلاث سنوات
تشير الأرقام إلى منحى تصاعدي مستمر للعام الثالث على التوالي، إذ بلغت القضايا 108 آلاف في 2023، و118 ألفًا في 2024، لتصل إلى 132 ألفًا في 2025، معيدةً المستوى إلى ما كان عليه في 2017 بعد تراجع حاد استمر منذ 2013.
تراجع التسويات الودية
في المقابل، انخفض عدد حالات إنهاء العقود بالتراضي (التسويات الودية) من 131 ألفًا إلى 118 ألفًا خلال عام واحد، وفقًا لبيانات إدارة تنشيط البحث والدراسات (داريس) التابعة لوزارة العمل.
تساؤلات حول فعالية الإصلاحات
يثير هذا الاتجاه تساؤلات لدى مختصي القانون الاجتماعي حول فعالية الإصلاحات التي أُجريت على مدى العشرين عامًا الماضية، وحول حالة المناخ الاجتماعي داخل الشركات في سياق اقتصادي وصف بأنه "أكثر من كئيب".