وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون تنظيم مرفق الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. يستهدف المشروع ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات.
القطاع المنزلي يستحوذ على 46% من الاستهلاك
أوضح الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن القطاع المنزلي يستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، مقابل 26% للقطاع الصناعي. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تحسين كفاءة الاستهلاك، مع إعطاء أولوية لمعالجة معدلات الاستهلاك المرتفعة بالمنازل، عبر تغيير أنماط الاستهلاك ونشر ثقافة ترشيد الطاقة والتوسع في استخدام الأجهزة الأعلى كفاءة.
إطار تنظيمي لشركات تحسين كفاءة الطاقة
تستهدف التعديلات التشريعية وضع إطار تنظيمي لعمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط، بما يتيح الاستعانة بالخبرات الفنية لتقديم حلول عملية للمنازل والمصانع تساعد على خفض معدلات الاستهلاك. وشدد رئيس الجهاز على أن المشروع لا يتضمن إلزام المواطنين باستبدال أجهزتهم الحالية، ولا يستهدف فرض رقابة مباشرة على المصانع، بل يركز على تنظيم عمل شركات خدمات كفاءة الطاقة.
أجهزة الإنفرتر توفر أكثر من 31% من الكهرباء
استعرض عبد الفتاح تجربة عملية لقياس الفارق في استهلاك الكهرباء بين أجهزة التكييف التقليدية وأجهزة "الإنفرتر"، نُفذت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بالإسكندرية. أظهرت النتائج تحقيق أجهزة الإنفرتر وفرًا تجاوز 31% من استهلاك الكهرباء مقارنة بالأجهزة التقليدية، مؤكدًا أن توجه الجهاز يقوم على إتاحة الحلول الفنية التي تساعد المواطنين على ترشيد الاستهلاك وتقليل الفواتير دون أعباء إجبارية.