كشف المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن القطاع المنزلي يستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر، بينما تبلغ حصة المصانع حوالي 26%. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
تعديلات تستهدف ترشيد الاستهلاك
أوضح عبد الفتاح أن التعديلات المقترحة تهدف إلى الحد من معدلات الاستهلاك مع التركيز على القطاع المنزلي، الذي يتجاوز استهلاكه استهلاك المصانع. وأكد أن المشروع يسعى لإنشاء إطار تنظيمي يحكم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال وضع الاشتراطات المطلوبة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط.
لا إجبار على استبدال الأجهزة
شدد رئيس الجهاز على أن مشروع التعديلات لا يتضمن إجبار المواطنين على تغيير أجهزتهم الكهربائية الحالية، كما لا يستهدف إخضاع المصانع لرقابة مباشرة من الجهاز. وأشار إلى أن المصانع المنتجة للأجهزة الكهربائية، وكذلك الأجهزة المستوردة، تظل ملتزمة بالمواصفات والمعايير المعتمدة لضمان كفاءة المنتجات قبل طرحها بالأسواق.
تجربة أجهزة الإنفرتر تحقق توفيرًا 31%
استعرض عبد الفتاح تجربة مقارنة بين معدلات استهلاك أجهزة التكييف التقليدية وأجهزة «الإنفرتر»، أُجريت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بالإسكندرية، وأسفرت عن تحقيق أجهزة الإنفرتر نسبة توفير تجاوزت 31% من استهلاك الكهرباء.
موافقة مبدئية من لجنة الطاقة
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ على مشروع القانون. ويستهدف المشروع ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة وتشديد العقوبات على المخالفات.