ارتفاع أسعار الوقود في تشيلي يعيد فتح ملف التحول الطاقي

أعادت إجراءات حكومية جديدة في تشيلي تهدف إلى كبح جماح أسعار المحروقات لمدة 90 يومًا، إشعال النقاش حول اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري وضرورة تسريع التحول نحو بدائل نظيفة.

آلية قائمة لكنها غير كافية

تمتلك تشيلي منذ سنوات آلية تثبيت أسعار الوقود (MEPCO) المنشأة بموجب القانون رقم 20.765، والتي تعمل على تعديل المكون المتغير للضريبة الخاصة لتخفيف تقلبات الأسعار المحلية. غير أن هذه الأداة، وفق الخبراء، لا تقطع الارتباط الجذري بأسواق النفط العالمية.

دعوة للاستثمار في البنية التحتية للكهرباء

ترى المحامية المتخصصة في الشؤون الضريبية كارلا ويرتا، أن الجدل الحالي يجب أن يدفع نحو نظرة طويلة الأمد تركز على الاستثمارات اللازمة لتنويع مصادر الطاقة في قطاع النقل. وتؤكد أن آلية التثبيت تؤدي دورًا مهمًا في امتصاص الصدمات السعرية، لكنها لا تحل مشكلة التبعية للمشتقات النفطية، داعية إلى خلق ظروف تمكّن التنقل الكهربائي من التوسع خارج المدن الرئيسية.

نمو ملحوظ في نقاط الشحن لكن التوزيع غير متوازن

وفقًا للتقرير الوطني لبنية الشحن لمركبات الكهرباء لعام 2026 الصادر عن هيئة الكهرباء والوقود (SEC)، قفز عدد الشواحن المسجلة من 24 فقط في 2018 إلى 5,245 نقطة في 2025، منها 1,230 عامة و4,015 خاصة. غير أن منطقة العاصمة سانتياغو وحدها تستحوذ على 3,827 نقطة، ما يكشف تحدي توسيع التغطية الإقليمية.

فرصة للتنمية الإقليمية عبر الحوافز الضريبية

تشير ويرتا إلى أن التحول الطاقي يمثل فرصة للتنمية الإقليمية، إذ يمكن للاستثمارات في الشبكات الكهربائية ومحطات الشحن أن تحفز النشاط الاقتصادي وتحسّن الربط البيني، شريطة توفر تخطيط وأدوات توزع ثمار هذه الاستثمارات على مختلف مناطق البلاد. وتضيف أن الحوافز الضريبية يمكنها تهيئة الظروف لجذب هذه الاستثمارات، على أن تراعي الواقع المتنوع لكل إقليم وتمكّن من مد البنية التحتية الكهربائية إلى ما وراء المراكز الحضرية الكبرى.