أعلن بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية (AIIB) عن اتفاق تمويل قياسي بقيمة 1.6 مليار دولار مع تركيا، الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف كوب 31، لدعم سلسلة من الإصلاحات السياسية الهادفة إلى جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهدافها المناخية.
تفاصيل الاتفاق وأهدافه
وفقاً لبيان البنك الصادر يوم الخميس، رابع أيام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في أنطاليا، ستحتاج تركيا إلى استثمارات مناخية إضافية تقدر بنحو 68 مليار دولار بحلول عام 2030، نصفها تقريباً من مصادر خاصة. يغطي الاتفاق السياسة المالية والتنظيم المالي والتخطيط القطاعي، وسيدعم تنفيذ قانون المناخ التركي وخطة خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، والتي تتضمن هدفاً مؤقتاً لعام 2035 وتهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2053.
محاور التمويل الرئيسية
سيساعد التمويل في توسيع نطاق التمويل المستدام، وتسريع إزالة الكربون، وتعزيز جهود المرونة المناخية في بلد يقطنه 86 مليون نسمة، يواجه آثار الاحتباس الحراري من جفاف وفيضانات وحرائق غابات. وقال كونستانتين ليميتوفسكي، كبير مسؤولي الاستثمار في البنك: "يمثل هذا التمويل أكبر حزمة تمويل قائمة على سياسة مناخية للبنك حتى الآن، ونتطلع للمساهمة في تحقيق تركيا لطموحاتها المناخية".
آليات التنفيذ المستهدفة
سيخصص جزء من دعم التمويل المستدام لمساعدة تركيا على توسيع نظام تداول الانبعاثات الناشئ، حيث ستحصل الشركات في القطاعات عالية الانبعاث على بدلات وتتداولها. وقد يساعد سعر الكربون المحلي المصدرين إلى الاتحاد الأوروبي في قطاعات مثل الصلب والأسمنت، حيث يمكن احتساب تكاليف الكربون المدفوعة في تركيا ضمن ضريبة الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي على الانبعاثات المضمنة في بعض المنتجات المستوردة.
تشمل أهداف البرنامج إلزام 180 منشأة على الأقل بالإبلاغ عن انبعاثات الأساس بموجب النظام بحلول أبريل 2027، وتأمين تراخيص إنتاج لـ 1800 ميغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول أوائل 2027. كما يهدف المخطط إلى مساعدة 225 ألف مزارع في أحواض تعاني من شح المياه على التحول إلى محاصيل أقل استهلاكاً للمياه بحلول 2028، وتخصيص 50 ألف هكتار (124 ألف فدان) كأحواض كربونية تمتص الكربون الضار بالمناخ بحلول العام نفسه.
تعزيز التخطيط وإدارة المخاطر
في مواجهة ضغوط متزايدة من ندرة المياه والجفاف والحرارة الشديدة وحرائق الغابات والفيضانات الحضرية، يهدف برنامج الإصلاح إلى تعزيز التخطيط وإدارة المخاطر في مجالات تشمل المياه والنظم البيئية والصحة. وبلغ إجمالي تمويل البنك للمناخ في عام 2025 مستوى قياسياً بلغ 7.47 مليار دولار.