تسارع التضخم السنوي في أسعار الجملة باليابان خلال أكتوبر الماضي، مسجلًا 7.1%، متجاوزًا توقعات السوق التي كانت تشير إلى 6.5%، ومقارنة بـ 6.8% في سبتمبر. وأظهرت بيانات بنك اليابان الصادرة الخميس أن مؤشر أسعار السلع والخدمات بين الشركات واصل صعوده بدعم من ارتفاع تكاليف الطاقة والمنتجات الكيميائية، إلى جانب الطلب القوي على رقائق أشباه الموصلات المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
الطاقة والمنتجات الكيميائية تقود الارتفاع
قفزت أسعار المنتجات النفطية ومنتجات الفحم بنسبة 15.9% على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 11.5% في سبتمبر. كما ارتفعت أسعار المنتجات الكيميائية 15.5% مقارنة بـ 13.4% في الشهر السابق. وعزت ساياكا يامازاكي، رئيسة قسم إحصاءات الأسعار في بنك اليابان، التسارع إلى رفع الشركات أسعارها مع بداية الربع المالي الجديد في أكتوبر، واستمرار تمرير زيادات تكاليف العمالة والمواد الخام، إضافة إلى تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار النفط والمنتجات الكيميائية.
ضعف الين يرفع تكلفة الواردات 24.8%
أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار الواردات المقوم بالين بنسبة 24.8% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، ما يعكس استمرار ضعف العملة اليابانية في زيادة كلفة استيراد المواد الخام والطاقة. ويعد هذا العامل من المحركات الرئيسية لضغوط التكلفة التي تواجه الشركات اليابانية.
توقعات برفع الفائدة في اجتماع ديسمبر
تأتي هذه البيانات قبل اجتماع بنك اليابان للسياسة النقدية يومي 17 و18 ديسمبر، حيث يتوقع عدد كبير من المحللين رفع سعر الفائدة إلى 1.5% من 1.25% الحالي. وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد "سومبو بلاس" للأبحاث الاقتصادية، إن تضخم أسعار الجملة من المرجح أن يتسارع مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن السيناريو الأساسي لديه لا يزال يتمثل في رفع الفائدة خلال ديسمبر، رغم إمكانية الإبقاء عليها دون تغيير إذا استمرت الأسواق في التقلب.
مؤشرات على تشديد نقدي متسارع
كان بنك اليابان قد رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بعد زيادة سابقة في يونيو، بفاصل زمني أقصر من وتيرة 2024 و2025. وأبقى البنك سياسته دون تغيير في اجتماعه الأخير، لكنه أعلن تحقيق هدفه في رفع التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، محذرًا من مخاطر صعود الأسعار. وأظهر ملخص آراء أعضاء البنك في اجتماع أكتوبر دعوة بعض المسؤولين لتسريع وتيرة الرفع، ما عزز توقعات التشديد النقدي القريب.