أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الطاقة تمثل ركيزة أساسية للاستدامة المالية والاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة سددت مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار.
التزام مالي تجاه الشركاء الاستراتيجيين
أوضح الوزير أن هذه المدفوعات تأتي في إطار التزام الحكومة بتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وضمان استقرار عمليات الإنتاج في قطاعي النفط والغاز، مما يدعم خطط زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.
الطاقة ركيزة للاستدامة الاقتصادية
شدد كجوك على أن قطاع الطاقة يحظى بأولوية متقدمة في السياسات المالية للدولة، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق الأمن الطاقي ودعم الموازنة العامة، مؤكدًا استمرار العمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات في أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
