أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف تعزيز استدامة القطاع وتوفير الوقود التقليدي لاستخدامه في قطاعات حيوية أخرى.
تفاصيل الاستثمارات والمشروعات
أوضح الوزير، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، أن الإنفاق على مشروعات الطاقة المتجددة بلغ نحو 160 مليار جنيه، مشددًا على أن حساب التكلفة يشمل محطات الإنتاج والشبكات اللازمة لنقل الكهرباء وضمان استقرار المنظومة. وأشار إلى تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تخصيص 200 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء اللازمة لتحقيق مستهدف 45% من الطاقة المتجددة بحلول 2028، بالإضافة إلى تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي من تداعيات سيناريوهات ارتفاع أسعار النفط على قطاع الكهرباء.
أهمية البنية الأساسية والتخطيط المتكامل
شدد عصمت على أن التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لا يكفي وحده، بل يتطلب بنية أساسية قادرة على استيعاب القدرات المنتجة ونقلها بكفاءة. وأكد أن تطوير الشبكات يمثل جزءًا أساسيًا من الاستثمارات المطلوبة لتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، داعيًا إلى التنسيق بين إنشاء محطات التوليد وتوسعة الشبكات. كما نوه إلى العمل على المحافظة على كفاءة الأصول القائمة والاستفادة من الاستثمارات المنفذة، مع ضرورة تخطيط متكامل يراعي احتياجات الاستهلاك الحالية والمستقبلية وتكاليف الإنتاج والنقل والتشغيل.
