أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارًا رئاسيًا يقضي بتوسيع قدرات إنتاج النفط وتكريره ونقله وتخزينه داخل الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن القومي للطاقة وسط اضطرابات حادة في أسواق المشتقات النفطية العالمية.
قرار رئاسي بتوسيع القدرات النفطية
وفقًا لبيانات رسمية اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة ومقرها واشنطن، كلف القرار وزير الحرب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوسعة، بما في ذلك توفير التمويل وإبرام العقود وتنفيذ المشتريات للبنية التحتية النفطية من خطوط أنابيب ومرافق تخزين ومحطات بحرية.
استناد إلى قانون الإنتاج الدفاعي وحالة الطوارئ
صنف ترمب قدرات إنتاج النفط وتكريره والخدمات اللوجستية المرتبطة به كموارد صناعية أساسية للدفاع الوطني، مستندًا إلى المادة 303 من قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950. وجاء التحرك استنادًا إلى حالة طوارئ الطاقة الوطنية التي أعلنها في 20 يناير 2025، ما يتيح تسريع الإجراءات وإعفاء بعض الخطوات من متطلبات إجرائية ينص عليها القانون.
تمويل فيدرالي لدعم التكرير والتخزين
في تحرك موازٍ، أعلنت وزارة الطاقة الأميركية خطة لتوفير تمويل يصل إلى 150 مليون دولار بموجب قانون الإنتاج الدفاعي، لدعم قدرات التكرير والتخزين والخدمات اللوجستية، ضمن جهود إعادة تشغيل مصافٍ أميركية متوقفة.
أزمة الديزل تدفع لإجراءات عاجلة
تتزامن هذه الجهود مع ارتفاع حاد في أسعار المشتقات النفطية، حيث بلغ متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة نحو 6.32 دولارًا للغالون وفق بيانات جمعية السيارات الأميركية. وتسعى الإدارة إلى تخفيف أعباء الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.
شحنة ديزل روسية في طريقها إلى نيويورك
أعلنت وزارة الطاقة خطة لإقراض 315 ألف برميل من الاحتياطي الطارئ لزيت التدفئة في شمال شرق البلاد، على أن تكتمل عمليات التسليم بحلول 13 نوفمبر. كما اتجهت واشنطن لتأمين شحنات ديزل روسية بعد تفاهمات بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وغادرت الناقلة "أغيوي فانينديس" ميناء بريمورسك محمّلة بنحو 40 ألف طن متري من الديزل فائق الانخفاض في الكبريت (ما يعادل قرابة 300 ألف برميل)، ومن المقرر وصولها إلى نيويورك بحلول 7 نوفمبر 2026.
تحديات قطاع التكرير تستمر حتى 2027
لا تقتصر التحديات على توافر الخام، إذ تواجه أسواق الوقود العالمية قيودًا مرتبطة بقدرات المصافي وأعمال الصيانة المؤجلة. وتوقع بنك مورغان ستانلي استمرار شح المنتجات النفطية حتى منتصف عام 2027، مع ارتفاع الطاقة التكريرية المتوقفة بسبب الصيانة المخططة بمقدار 3.4 مليون برميل يوميًا حتى الربع الثاني من 2027، بما يعادل نحو ضعفي المعدل المعتاد.
