دخلت الولايات المتحدة مرحلة جديدة في سياسات الطاقة المتجددة مع تشديد المواعيد النهائية للائتمانات الضريبية الفيدرالية المخصصة لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفق تقرير صادر عن منصة "غلوبال داتا" المتخصصة في ذكاء الأسواق.
أقر الكونجرس في يوليو 2025 تشريعًا يعرف باسم "قانون واحد كبير جميل"، ينص على إنهاء الائتمان الضريبي لإنتاج الكهرباء النظيفة (القسم 45Y) والائتمان الضريبي للاستثمار في الكهرباء النظيفة (القسم 48E) بالنسبة لمنشآت الرياح والطاقة الشمسية التي تبدأ التشغيل بعد 31 ديسمبر 2027، مع استثناءات محددة في القانون.
مواعيد حاسمة للوصول إلى الحوافز الضريبية
تفرض الإرشادات الجديدة بدء الأعمال الإنشائية فعليًا قبل 6 يوليو 2026 للتأهل للائتمانات الضريبية. وبمجرد انتهاء الفترة الانتقالية في 4 يوليو 2026، يصبح الموعد النهائي الحاسم للمشروعات غير المعفاة هو 31 ديسمبر 2027 لدخول الخدمة. وأوضح محمد ضياء الدين، محلل قطاع الكهرباء في "غلوبال داتا"، أن التمييز بين المشروعات التي تستوفي أحكام الفترة الانتقالية وتلك التي لا تستوفيها أصبح جوهريًا لقرارات الاستثمار والتطوير.
متطلبات جديدة لسلاسل التوريد
نشر وزارة الخزانة الأمريكية وهيئة الإيرادات الداخلية (IRS) في فبراير 2026 إرشادات حول القيود المتعلقة بالمساعدة المادية من كيانات أجنبية محظورة، تطبق على منشآت الكهرباء النظيفة وتقنيات تخزين الطاقة المحددة. كما أصدرت الهيئة توجيهات بشأن الانقضاء القانوني للائتمانات الضريبية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يجعل تقييم المشروعات مرهونًا بالالتزام بالمواعيد وبقواعد الملكية وتوريد المكونات.
السياسات الولائية تحتفظ بأهميتها
شدد ضياء الدين على ضرورة تحليل الإطار الفيدرالي المعدل بالتوازي مع سياسات الولايات الخاصة بالطاقة المتجددة، مثل معايير محفظة الطاقة النظيفة وبرامج الشراء الولائية. وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة (EIA) التي حللتها حملة "SUN DAY"، بلغت حصة الطاقة المتجددة 30% من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة في أوائل 2026، بزيادة تتجاوز 10%.
تأثير محصور في السوق الأمريكية
أكد التقرير أن تداعيات التعديلات الفيدرالية تقتصر على الولايات المتحدة، ولا تعكس تحولًا عامًا في السياسات الضريبية للطاقة المتجددة في القارتين الأمريكيتين، حيث تمتلك كندا والمكسيك ودول أمريكا الجنوبية أطرها التشريعية وآليات حوافزها الخاصة.
