يمثل تدشين محطة الطاقة الشمسية بالفولية في ولاية الوادي بقدرة 300 ميغاواط، إلى جانب محطتي تندلة في المغير والغروس في بسكرة بقدرة 200 ميغاواط لكل منهما، تحولًا كبيرًا في مسار الطاقات المتجددة بالجزائر. فقد أضافت البلاد نحو 700 ميغاواط من القدرات الشمسية الجديدة خلال عام واحد، بعد عقد من الجمود عند حدود 600 ميغاواط، لترتفع القدرة الإجمالية للطاقات المتجددة إلى نحو 1.3 جيغاواط، تتوزع بين 1.16 جيغاواط شمسية، و129 ميغاواط كهرومائية، و10 ميغاواط رياح.
قفزة في القدرات الشمسية بعد عقد من الاستقرار
أوضح مدير وحدة الأبحاث في منصة "الطاقة" المتخصصة، أحمد شوقي، أن العام الجاري شهد دخول ثلاث محطات كبرى الخدمة، ما أنهى جمودًا استمر نحو عشر سنوات. وبلغت القدرة الشمسية المركبة حاليًا 1.16 جيغاواط، بينما لا تتجاوز مساهمة الطاقات المتجددة 5 بالمائة من إجمالي قدرات توليد الكهرباء في الجزائر المقدرة بـ28.024 جيغاواط، في ظل اعتماد القطاع على الغاز الطبيعي بنسبة 99 بالمائة.
توفير الغاز وتعزيز الصادرات
أشار شوقي إلى أن كل زيادة في الإنتاج الشمسي تخفض استهلاك قطاع الكهرباء من الغاز، مما يحرر كميات إضافية للتصدير. وتقدر الوفرة النظرية من محطة الفولية وحدها بنحو 130 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا، أي 0.3 بالمائة من الاستهلاك الوطني البالغ 54 مليار متر مكعب. واستكمال المرحلة الأولى من برنامج الطاقات المتجددة (3.2 جيغاواط) سيعزز هذه الوفرة بشكل ملموس.
واستشهد الخبير بالعقد المبرم بين سوناطراك والشركة التشيكية "سي إي زد"، التي تسعى لرفع وارداتها من 200 إلى 400 مليون متر مكعب سنويًا، مؤكدًا أن المحطات الثلاث الجديدة قادرة على توفير كمية غاز تعادل هذه الزيادة المطلوبة تشيكيًا، مما يربط مباشرة بين التوسع الشمسي والالتزامات التصديرية.
أهداف طموحة وتحديات التخزين
يستهدف برنامج 2035 بلوغ 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة، وهو ما يتطلب تركيب أكثر من 1.5 جيغاواط سنويًا خلال السنوات التسع المقبلة، أي أكثر من ضعف ما تحقق العام الحالي. وشدد شوقي على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز قدرات تخزين الكهرباء بالبطاريات لضمان استغلال الطاقة الشمسية ليلًا، وتحويل التوسع في المشاريع إلى مكاسب اقتصادية مباشرة عبر تقليص حرق الغاز وتصدير الفائض.
